النفط يرتفع مدعوماً بتخفيضات إنتاج أوبك

ارتفع النفط مقتربا من 47 دولارا للبرميل أمس ليسترد خسائره المبكرة التي بلغت أكثر من دولار وسط اعتقاد بأن تخفيضات الانتاج من أعضاء أوبك بدأت تؤتي ثمارها وتدعم الأسعار· وارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف في عقود مارس المقبل 33 سنتا إلى 46,80 دولار للبرميل بحلول الساعة 11,09 بتوقيت جرينتش· وقد ارتفع الخام 2,80 دولار توازي 6,41 بالمئة ليصل إلى 46,47 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي، وزاد سعر مزيج برنت 39 سنتا إلى 48,76 دولار للبرميل· كما سجلت أسعار نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ارتفاعا طفيفا في نهاية أسبوع التعاملات يوم الجمعة الماضي، وأعلنت الأمانة العامة للأوبك في فيينا أمس أن سعر برميل نفط أوبك (159 لترا) سجل يوم الجمعة 40,91 دولار بارتفاع مقداره 60 سنتا عن اليوم السابق الذي سجل فيه 40,31 دولار· وقال كريستوفر بيلو السمسار في باخ كوموديتيز في لندن ''تخفيضات اوبك ليست كافية لدفع الأسعار نحو الارتفاع ولكنها كافية لاشاعة الاستقرار في السوق إلى أن يبدأ الطلب في الانتعاش''· واضاف ''تتحرك السوق أساسا في نطاق بين 40 و 50 دولارا على أساس برميل برنت''، وكان المحرك الأساسي لارتفاع أسعار النفط دولارين يوم الجمعة هو تقديرات مؤسسة بترولوجيستكس الاستشارية التي أشارت إلي ان انتاج اوبك سيهبط بمقدار 1,55 مليون برميل يوميا في يناير الجاري في اطار مساعي المنظمة للتقيد بتخفيضات قدرها 2,2 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي· ويخفض أعضاء اوبك الانتاج في رد فعل على هبوط أسعار النفط بأكثر من 100 دولار منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الاطلاق فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو تموز الماضي· وبدأت هذه التخفيضات في الانتاج تؤتي ثمارها ولكن المخاوف بشأن متانة الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب العالمي على الطاقة تحد من أي موجة صعود في أسواق النفط· وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي امس الأول إن الصندوق سيخفض مرة أخرى توقعاته للنمو العالمي في 2009 إلى ما بين واحد و 1,5 بالمئة مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2,2 بالمئة وذلك مع تدهور الظروف الاقتصادية· ويرتبط الطلب على النفط ارتباطا وثيقا بالنمو الاقتصادي ويتكهن كثير من الاقتصاديين الآن بتراجع استهلاك الطاقة هذا العام مع سقوط معظم الاقتصادات الكبرى في براثن الكساد· ولم يستبعد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي باراك أوباما امس الأول أن تكون هناك حاجة لمزيد من الأموال لإعادة الاستقرار إلى النظام المالي الأميركي مع تفاقم خسائر البنوك بتأثير الكساد العميق