خبراء يتوقعون سرعة تعافي الاقتصادات الخليجية من آثار الأزمة العالمية

توقع خبراء اقتصاديون أمس سرعة تعافي الاقتصادات الخليجية من الآثار السلبية التي خلقتها الازمة المالية العالمية، وان تكون أسرع مناطق العالم عودة إلى تحقيق زيادة في معدلات النمو رغم التراجعات القوية في أسعار النفط وتأثيرها على الفوائض المالية التى تتمتع بها بلدان المنطقة طوال السنوات الخمس الماضية· واجمع الخبراء خلال جلسات منتدى المسؤولين التنفيذيين ''العالم خلال عام ،''2009 الذي تنظمه مجلة الايكونومست، على انه بالرغم من قدرة المنطقة على الارتداد السريع للنمو، إلا ان العودة إلى مستويات النمو السابقة والتي بلغت مستويات تجاوزت العشرة في المائة لن تتحقق قبل خمس سنوات على الاقل· وتأتي هذه الصورة المتفائلة نسبياً وسط أجواء قاتمة رسمها الاقتصاديون خلال المؤتمر لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي الذي يتوقع ان يمر الاقتصاد العالمي خلاله بأسوأ مراحل الركود في التاريخ وان يتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم خلاله الى نسبة 2%· وقال الخبراء ان الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والمملكة المتحدة سوف تسجل نمواً سلبياً لأول مرة، فيما سينحصر النمو الايجابي على اقتصادات الدول الناشئة بقيادة الصين والهند والشرق الأوسط وبلدان جنوب شرق آسيا وأوربا الشرقية· وتوقع الدكتور ناصر السعيدي رئيس الاقتصاديين في مركز دبي المالي العالمي ان تشهد الاقتصادات الخليجية تحسناً في الأداء خلال فترة قصيرة، والا يطول زمن التعافي؛ وذلك نظراً للمقومات الكثيرة التي تتمتع بها دول المنطقة والتي جعلتها الافضل في مقاومة مخاطر الازمة وتحمل اثرها لفترة طويلة· وقال ان المنطقة التى تتمتع بفوائض مالية قوية تزيد عن 900 مليار دولار يمكنها ان تتجاوز آثار تلك الازمة بسهولة، وهو ما ينعكس على ارض الواقع من استمرارية خطط الاستثمار في مشــاريع البينيــة التحتيــة وقرار الحكومات بزيادة الانفاق· واوضح ان التجاوب السياسي في دول الخليجي مع الازمة، خاصة في الامارات التي بادرت بضخ مليارات الدولارت للجهاز المصرفي وضمان الودائع لدى البنوك وبين البنوك، عزز من ثقة المستثمرين في الاسواق· ولفت إلى ان امام دول الخليج فرصة كبيرة للاستفادة من هذه الازمة التي جاءت من الخارج بتأسيس سوق مال قوي تدعمه السيولة المتوافرة والطلب الاقليمي واعادة توجيه استثمارات الصناديق السيادية الي داخل المنقطة مرة اخرى· بدوره، توقع أحمد الخطيب المدير التنفيذي لشركة جدوى السعودية ان تستمر حالة التشاؤم بالنسبة للوضع الاقتصادي العالمي والاقليمي إلى فترة قصيرة قبل ان تبدأ الاقتصادات في التعافي مرة اخرى، مرجحاً ان تكون الاقصادات الخليجية في صدراة الاقتصادات الاسرع تعافياً من الأزمة· واوضح ان النمو الكبير الذي سجلته الاقتصادات الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية قد يزيد من حدة التباطؤ في النمو مع احتمالات حدوث تراجعات قوية في معدل النمو، مشيراً إلى ان قطاعات العقارات والأسهم والبنوك ستواجه صعوبات في العودة إلى المستويات السابقة· وافاد الخطيب بان ما يزيد الصورة تشاؤماً هو قيام الدول المتقدمة بتخفيض توقعاتها المتعلقة بالنمو للعام 2009 عما كانت عليه، وهو جعل النظرة اكثر تشاؤماً في الاسواق الناشئة بسبب الضغط على اسعار البترول وتراجع الطلب العالمي· وأشارت التوقعات، التي أعلنت خلال المؤتمر الى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم الى نسبة 2% في العام ،2009 وفقاً لآخر التقارير الواردة من الخبراء الاقتصاديين ''وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات''· وقال البروفيسور نورييل روبيني الذي توقّع حدوث الأزمة الاقتصادية العالمية ان العالم يشهد حالياً أسوأ أزمة مالية منذ حدوث الانتكاسة الاقتصادية الكبرى، حيث يتوقع أن يمرّ الاقتصاد العالمي بأسوأ مراحل الركود في التاريخ خلال العام الجاري· وسيشمل الركود أيضاً الاقتصاديات الواعدة في السوق التي ستشهد انخفاضاً حاداً في النمو ما يشبه هبوط الطائرة الاضطراري· كما يتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز والسلع عن مستوياتها الحالية، مما سيؤدي إلى تأثر الدول المصدِّرة للنفط حول العالم وفي الشرق الأوسط بهذا الانخفاض الحاد· وتوقّع روبيني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشهد انتعاشاً ملموساً خلال عام 2010 فقط عبر تحقيق عام مالي ناجح واعتماد سياسة نقدية ومالية موازية في الولايات المتحدة الأميركية والدول الأخرى، كما أوضح أن آثار الركود الاقتصادي ستبقى مماثلة خلال ذلك العام بالرغم من تخطي هذا الوضع· وقال دانيال فرانكلين مدير تحرير مجلة ''الإيكونوميست'': '' بالنسبة إلى الاقتصاد والأعمال والسياسة، تعِد سنة 2009 بأنها ستكون عام التكيّف مع العالم المتغير، وستعمد بعض الاقتصاديات الغنية بعد ذلك إلى تسميته بفترة الركود مع تداعياتها مثل حالات الإفلاس والتقشف وارتفاع معدلات البطالة· أما بالنسبة إلى العالم المتنامي في الوقت نفسه، فإن معدل النمو سيكون بوتيرة أقل من ذي قبل، لكن ستتمكن العديد من الدول بشكلٍ لافت من المحافظة على وضعها الجيد نسبياً''· وتوقع البروفيسور نورييل روبيني، أستاذ الاقتصاد والأعمال الدولية في ''كلية ستيرن ''أن تستمر الأزمة العالميّة الحالية نظراً لضعف النظام المالي، حيث سيشهد الاقتصاد العالمي انتعاشًا ضئيلاً خلال عام ·2010 وبالرغم من التوقّعات بانحسار الوضع الاقتصادي العالمي بنسبة 0,4% خلال العام الحالي، والذي يعتبر أول انكماش منذ الحرب العالمية الثانية، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً بنحو 4,6% عن النسبة المتوقعة 6,1% للعام الجاري· وقد أشارت التقارير الصادرة عن ''وحدة الإيكونوميست لاستقصاء المعلومات'' إلى تدني النمو الاقتصادي لدولة الإمارات من نسبة 7,7% خلال عام 2008 إلى 1,5% خلال العام الجاري