نظام موحد لاختبارات وتقييم الكوادر الطبية على مستوى الدولة

اتفق المجلس الصحي على وضع نظام موحد لاختبارات وتقييم الكوادر الطبية على مستوى الدولة وفتح الباب أمام مستشفيات القطاع الخاص لتدريب طلبة كليات الطب، وفقاً لمعايير يحددها المجلس الصحي، بحسب ما أعلنه الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لوزارة الصحة للشؤون الطبية والتراخيص· وسيتم إيجاد قوائم من المختصين كممتحنين للكوادر الطبية الجديدة، يمثلون مرجعية يمكن الاستعانة بهم في إجراء الاختبارات للأطباء في التخصص المطلوب، وفقاً للدكتور علي شكر المدير العام لوزارة الصحة مقرر المجلس الصحي· وأعلن معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي، عن توحيد الممارسات والسياسات الصحية لتطوير الخدمات، '' وستشهد المرحلة المقبلة فكراً جديداً ليكون عنوانها التكامل والشمولية في العمل الصحي على مستوى الدولة''· وأكد القطامي أنه ''لا بد من تعزيز التنسيق بين الجهات الصحية على مستوى الدولة، فكثير من القضايا بين تلك الجهات مشتركة مثل تدريب الأطباء والتراخيص والجامعات الطبية وغيرها من المجالات''· وعقد المجلس الصحي الاجتماع الأول للمجلس الصحي في دبي أمس برئاسة القطامي، وناقش اختصاصات وأهداف المجلس وآليات توحيد وتنسيق السياسات وأسس وإعداد التشريعات الصحية والتراخيص الطبية والتدريب· وقال القطامي: ''لا نريد للخدمات الصحية أن تكون (عرجاء) وتمشي على قدم واحدة، ولذلك فتعزيز التنسيق واشتراك كافة الجهات الصحية بما فيها القطاع الخاص أمر مهم جداً''· وأجمع ممثلو الجهات السبع المشاركة في الاجتماع، على وضع آلية توحيد وتنسيق العمل على مستوى القطاعين الحكومي والخاص وإيجاد رؤية مشتركة في مجال التشريعات والسياسات العامة، بحسب الدكتور شكر· وكشف ابن شكر، النقاب عن عرض كافة التشريعات الصحية على المجلس الصحي قبل عرضها على مجلس الوزراء أو الجهات المختصة الأخرى· وأشار إلى أنه تم الاتفاق على ضرورة وضع آلية موحدة للتشريعات والتراخيص والتدريب في المجال الصحي· وأوضح الأميري أنه سيتم توحيد التراخيص الطبية بالنسبة للمنشآت وفقاً لمعايير عالمية موحدة لترخيص المنشآت الصحية والصيدلانية والمصانع الدوائية· ولفت الأميري إلى أن هذا التوحيد لن يكون قاصراً على المنشآت، بل سيمتد على مستوى الأفراد لتكون هناك مرجعية موحدة للاختبارات بدلاً من وجود ثلاث جهات في الوقت الحالي· وذكر الأميري أنه سيكون هناك برنامج جديد لتدريب طلبة كليات الطب أثناء الدراسة وشبه الامتياز والإقامة، وستطبق على المستشفيات الحكومية والخاصة· ويضم المجلس الصحي في تشكيله النهائي، معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيساً، والدكتور علي أحمد بن شكر مدير عام وزارة الصحة مقرراً، والدكتور جمعة بلهول مدير مجمع بلهول الطبي بدبي الذي تم تسميته خلال اجتماع أمس نائباً للرئيس· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر في وقت سابق قراراً بإنشاء المجلس الصحي برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة· وأوضح القطامي خلال الاجتماع المهام والمسؤوليات التي يقوم بها المجلس ملخصاً إياها في تنسيق العمل بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية المقدمة للخدمات الصحية بالدولة، وكذلك في القطاع الخاص بما يضمن تحقيق التكامل فيما بينها والارتقاء بمستوى ما تقدمه من خدمات صحية· وطرح الاجتماع التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمساهمة في رسم السياسة التعليمية لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل الدولة وخارجها، تبادل الخبرات وتشجيع الدراسات والبحوث العلمية ودعم البرامج والنشاطات والخدمات بما يحقق أهداف السياسة الصحية العامة· وشدد القطامي على دور المجلس في تعزيز التعاون بين المؤسسات والهيئات الصحية الاتحادية والمحلية وبين المؤسسات والهيئات العربية والإقليمية والدولية المعنية بالصحة، وإبداء المشورة والرأي فيما يتعلق بالتأمين الصحي على مستوى الدولة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة· وسيدرس المجلس القضايا المشتركة التي تواجه القطاع الصحي واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالقطاع الصحي· وذكر القطامي أن المجلس معني برفع التوصيات التي يراها ضرورية بشأن كل ما يتعلق بالمسائل والمشكلات الصحية إلى الجهات المختصة، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بالدولة في مجال تنظيم عقد المؤتمرات الطبية والندوات وورش العمل بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة دون تشتيت للجهود أو تكرار للفعاليات· وشرح القطامي، خلال الاجتماع، آلية عمل المجلس، موضحاً أنه سوف يوالي عقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك· ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، ويتخذ المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت إلى جانبه رئيس الاجتـــماع· وأشار إلى أنه بصفته رئيساً للمجلس الصحي سيقوم برفع تقرير نصف سنوي إلى مجلس الوزراء يتضمن شرحاً عن إنجازات المجلس وجهوده في مجال التنسيق والتطوير ومتضمناً المقترحات التي يراها مناسبة لتحقـيــق أهـــداف المجلس