المجلس الوطني يستعرض مشروع الرد على خطاب الافتتاح

يستعرض المجلس الوطني الاتحادي غداً الثلاثاء في مقره بأبوظبي مسودة مشروع الرد على خطاب صاحب السمو الشـيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، والذي ألقاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك لإقراره بعد اعتماده من اللجنة المختصة· وسيطلع المجلس على رسالتين من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بخصوص فتوى دائرة القضاء بإمارة أبوظبي حول عدم جواز تجميد وحفظ الأجنة، والثانية حول توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن ''سياسة وزارة التربية والتعليم''، كما يناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن ''سياسة وزارة الصحة في مجال الاستراتيجية الصحية المطبقة حاليا في الدولة والاستراتيجية المستقبلية''· وسيطلع المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن تقرير اعتماد إضافي في الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية ·2007 وأدرج المجلس على جدول أعماله 6 أسئلة برلمانية للحكومة، الأول حول ''أسباب نقص إمداد الطاقة للإمارات الشمالية''، وثانيـــــها حول ''الدعم الحكومي لأسعار الوقـــــود''، فيما يتـــــناول السؤال الثالث ''فتح باب الـــــترشح لوظـــــائف قيادية في وزارة الــــتربية''، وســـــتكون الأســــئلة الثــــلاثة الأخرى موجــــهة إلى وزير الصحة، حول ''أسبــــاب انتـــــشار بعض الأمراض''، و''إجراءات الـــــوزارة في حالة اكتشـــــاف إصابات بأمــــراض معدية''، ويتـــــعلق الأخير بانتشـــــار ''آفة التدخــــين بالمدواخ''· وسيناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 حول نظام السلك الدبلوماســـــي والقنصلي، والمحال من لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية· كما استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها صباح أمس، في مقر فرع الأمانة العامة للمجلس بدبي، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 في شأن مكافحة التستر التجاري، حيث استمعت اللجنة برئاسة حمد حارث المدفع إلى توضيح من وزارة الاقتصاد لعدم سريان قانون التستر التجاري والصناعي بالدولة في نوفمبر الماضي· وقدم حميد بن بطي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الشركات والرقابة توضيحا للجنة، لافتا إلى وجود قانونين للاستثمار الأجنبي والشركات الأجنبية يجب تطبيقهما أولا، ثم يتم تطبيق قانون التستر التجاري لاحقا بما يشمل من عقوبات مترتبة على تطبيق قانوني الاستثمار والشركات الأجنبية· وأشار حمد حارث المدفع إلى أن اللجنة قررت رفع التوصيات الخاصة بقانون التستر التجاري إلى الجلسة العامة لإدراجها على جدول المناقشات خلال الجلسات المقبلة·