أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاستثمار في العنصر البشري أولوية مطلقة، فالإنسان هو الثروة الحقيقية التي تبقى، مشيرا إلى أن البشر هم من يحققون الأهداف والاستراتيجيات·
وقال سموه ''ما يؤدي إلى تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل صحيح هم الموظفون، ولذلك يجب أن نهتم بهم؛ لأننا نريد التميز والوصول إلى أفضل المستويات''·
وأضاف سموه في كلمة له في ورشة عمل حول الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، أقيمت في فندق إنتركونتننتال فيستيفال سيتي دبي، ''أنا سعيد بالحضور في هذا التجمع الذي أراه اليوم يشارك في ورشة عمل قانون الموارد البشرية، فهذا أول تجمع للحكومة الاتحادية بعد صدور قانون الموارد البشرية الجديد''·
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، صادق مؤخرا على قانون الموارد البشرية الجديد الذي يطبق في القطاع الحكومي الاتحادي، ويكون بديلا لقانون الخدمة المدنية·
وأكد سموه أن قانون الموارد البشرية مفيد وسيكون له دور كبير، مشدداً سموه على ضرورة تدريب وتأهيل العنصر البشري في مختلف المؤسسات·
وشهد ورشة العمل مع سموه، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، والشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والتراث في دبي، وعدد من الوزراء ومديري الدوائر المحلية·
وتحدث خلال ورشة العمل 6 وزراء عن أهمية تعزيز القدرات التنظيمية وتمكين الوزارات أو المؤسسات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية·
وأكدوا أن قانون الموارد البشرية 2008 يواكب التطور، وتشتمل نصوصه ولوائحه على أنظمة جديدة للتعيينات والترقيات والإجازات تتناسب مع المرحلة التي تعيشها البلاد، وتؤسس لقيمة التنافسية·
وأشار الوزراء إلى أن القانون الجديد يعزز جانب تنمية الذات والثقة وينشر ثقافة المبادرات ودور الحقوق والواجبات وإدارة الأداء وأخلاقيات المهنة·
وبعد أن أنهى سموه كلمته، طلب من الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن يتحدث عن تجربة تطوير الموارد البشرية في شرطة دبي·
وأشار خلفان إلى أنه في أغسطس عام 1975 كان القائد العام للشرطة ومساعداه إنجليزيين، وكذلك على مستوى الخليج كانت القيادات كلها أجانب، ولكن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أقدم على تغيير جميع القيادات واستبدالها بمواطنين من أجل الاستثمار·
وذكر أن التنمية بدأت عام ،1980 عندما وجه سموه بأن يتم الاستفادة من الكوادر الوطنية وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات· وأكد خلفان أن قانون الموارد البشرية يفتح الآفاق للجميع من أجل تحسين أداء العاملين ومراقبة مهاراتهم واستثمار طاقاتهم·
بدوره، أكد حميد القطامي وزير الصحة ورئيس مجلس الخدمة المدنية خلال كلمة افتتح فيها ورشة العمل، على أهمية قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات· وذكر أن الدولة أولت الموارد البشرية اهتماما منذ تأسيسها من خلال التعليم والتدريب وسياسة التوظيف·
وأشار إلى أن القانون موجه لخدمة الإنسان موضوع التنمية، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، والتي تؤكد الدور الكبير للموارد البشرية في إحداث التغيير والتحسين والتطوير وتنفيذ السياسات والوصول إلى الغاية والأهداف·
وأكد أنه تمت صياغة قانون الموارد البشرية للوصول إلى الأهداف والغايات والاستراتيجيات التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن القانون ليس نصوصاً فقط، بل روح ومضمون، ويجب جعله أداة للمساندة في الخطط التنفيذية·
وفي ذات السياق، تحدث الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم عن المحاور الرئيسية للموادر البشرية·
وقال ''نؤكد بحضورنا اليوم اتفاقنا الكامل على وجود حاجة ملحة إلى تطوير الموارد البشرية في كافة الوزارات والهيئات الاتحادية''·
واعتبر الدكتور حسن أن القانون الجديد سوف يسهم دون شك في تطوير النظم والسياسات وبيئة العمل، بما يسمح لنا ربط خطط التنمية البشرية في الوزارات بالأهداف والتوقعات الإستراتيجية·
وأضاف وزير التربية والتعليم ''نشهد ليس فقط في الدولة أو المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم كله تغييرات مستمرة في نظم العمل، وهناك تغييرات تقنية وممارسات إدارية ومبادرات تنظيمية''·
من جانبه، أشار الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إلى أن قانون الموارد البشرية لسنة 2008 ينسجم والرؤية المستقبلية القائمة على أهمية دراسة واقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بالموارد البشرية وتأهيلها و إتاحة الفرصة لها للمبادرة والعطاء في بيئة ومناخ مناسبين·
وأشار إلى أن القانون يركز على العنصر البشري باعتباره أصلا استثمارياً يجب إدارته وتطويره بفعالية وكفاءة ويركز على تعزيز القدرات التنظيمية·
ويركز القانون الجديد على تمكين الوزارات أو المؤسسات من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية، بحسب ابن فهد·
ويتضمن القانون الجديد خمسة عشر فصلا ومائة وتسع عشرة مادة، منها ما ركز على إعداد وتنمية العنصر البشري وحقوق العاملين، ومنها ما ركز على واجبات العاملين في تلك الوزارات والمؤسسات·
ومن جهتها، أكدت ميثاء سالم الشامسي وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج، أن القانون يعكس رؤية مستقبيلة وتطبيقية سيكون فيها مرونة وشفافية· واعتبرت أن القانون فيه بعد نظر للاحتياجات المستقبلية للموارد البشرية، وأن هناك نصوصاً قابلة للتعديل لتتواءم مع بعض الممارسات·
إلى ذلك، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ندوة الثقافة والعلوم بدبي صباح أمس معرضا للخط العربي بعنوان ''بيت القصيد''، حيث تناول الفنانون في أعمالهم مختارات شعر سموه·
ورافق سموه في الافتتاح كل من نجليه حمدان وماجد، ووزير التعليم العالي نهيان بن مبارك ووزير الثقافة والتعليم وتنمية المجتمع عبدالرحمن العويس وقائد شرطة دبي الفريق الركن ضاحي خلفان وعدد من الشخصيات السياسية والثقافية في الدولة·
وتجول سموه برفقة بلال البدور مدير ندوة الثقافة والعلوم في المعرض واستمع إلى شرح من بعض الفنانين المشاركين حول أعمالهم، وأبدى إعجابه بأعمال المعرض خصوصا وبجمال الخط العربي بشكل عام·
بعد هذه الجولة، استمع سموه إلى قراءات شعرية قدمها الشاعران عبدالغفار حسين وإبراهيم بوملحة، وقدمهما فيها الشاعر علي عبيد، حيث استعرض كل من الشاعرين بعضا من أبرز سمات وملامح تجربة سموه في الحكم والحياة، وتناول كل منهما مقاطع من إنجازاته على كافة الصعد
عدد اليوم
