تقرير ينتقد تعامل الخارجية الأميركية مع بلاك ووتر بالعراق

انتقد تقرير أمس الأول وزارة الخارجية الاميركية لطريقة تعاملها مع الشركة الأمنية الخاصة بلاك ووتر وشركات اخرى متعاقدة من الباطن في العراق في اطار عقد تقدر قيمته بملياري دولار· في حين تدرس المحكمة العليا الأميركية طلباً للبت في إمكانية مواطنين أميركيين مقاضاة الحكومة العراقية الحالية على جرائم حرب ارتكبت في عهد صدام حسين· وجاء في تقرير مكتب التفتيش العام ''ان العمليات الأمنية لوزارة الخارجية في العراق كانت فعالة الى درجة عالية لضمان سلامة المسؤولين'' الكبار· وأضاف ''لكن الزيادة الكبيرة في حجم الشركات الأمنية الخاصة والاستعانة بها خففا من قدرة وزارة الخارجية على ادارتها بشكل فاعل''· وتابع التقرير ''ان ادارة الخطة المرتبطة بالامن في العراق اضعفت بفعل تحركات الموظفين الكثيرة ونقص الطواقم العاملة مع تزايد اعباء العمل وعدم توافر سياسات وإجراءات تعتمد كمعايير''· من جهة أخرى اشار التقرير الى ان التنظيم المعتمد ادى الى حمل عملاء في بلاك ووتر للقيام بتفتيش شركتهم الخاصة· من جهة ثانية قررت المحكمة العليا الأميركية أمس الأول درس طلب لمعرفة ما اذا كان بإمكان مواطنين أميركيين مقاضاة الحكومة العراقية الحالية على جرائم حرب ارتكبت في عهد صدام حسين، فيما تؤكد الحكومة العراقية انها تتمتع بالحصانة· ولم يحدد اي موعد لعقد جلسات في اطار هذه القضية لكن يفترض أن يدرس قضاة المحكمة التسعة هذه القضية قبل يونيو· وتقدم بالطلب أميركي سجن في عهد صدام عام 1990 وأبناء شخصين آخرين سجنا وتعرضا لسوء المعاملة في العراق بين عامي 1993 و·1995 وشكا هؤلاء الحكومة العراقية الحالية مطالبين بتعويضات على الضرر المعنوي الذي لحق بهم استناداً الى قانون أقره الكونجرس الأميركي عام ،1996 ويرفع الحصانة القضائية عن الدول الداعمة للأرهاب وبينها العراق· لكن في عام 2003 أعاد الرئيس الاميركي جورج بوش هذه الحصانة للعراق· وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن أيدت طلب رافعي الشكوى معتبرة ان القرار الذي وقعه بوش عام 2003 لا ينطبق على الملاحقات القضائية، وحكمت على الدولة العراقية بدفع تعويضات· وقد رفع العراق القضية الى المحكمة العليا معتبراً أن الادانة ستكون لها انعكاسات سلبية على العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة· وفي حال أسقطت المحكمة العليا عن العراق الحصانة، فإن قيمة التعويضات التي قد يضطر الى دفعها العراق في اطار قضايا مماثلة ''بأكثر من مليار دولار''· وفي طلبها ذكرت الحكومة العراقية أن متابعة هذه القضية يشكل ''تهديداً قوياً للهدف الاساسي في السياسة الخارجية اي إعادة اعمار العراق ليصبح دولة ديمقراطية ومستقلة''·