توقع هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال أن تحتل أسواق الأسهم الخليجية صدارة أسواق الأسهم الأفضل أداء على الصعيد العالمي خلال 2008 على غرار ما تحقق في ،2007 وأن تكون أسواق الإمارات والسعودية وقطر في صدارة الأسواق الإقليمية الأفضل أداء، وأن تستمر السوق العمانية في النمو خلال 2008 ولكن بوتيرة أقل قياساً بالعام 2007 حيث ينتظر أن يصل معدل النمو إلى 20 - 30%·
وأكد أن أسواق الخليج توفر فرصاً استثمارية جذابة وتتسم بمكررات ربحية منخفضة، وذلك في ضوء نتائج الشركات خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2007 خاصة بمقارنة تلك المكررات بالأسواق الناشئة مثل الصين والهند والمغرب ومصر·
وقال - في حوار خاص مع ''الاتحاد'' - إن معدل ربحية الشركات في الإمارات يصل إلى 23% خلال 2007 محسوباً على أساس البيانات المالية الصادرة حتى نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي وهو ما يعكس نجاح الشركات المساهمة العامة في التغلب على الصعوبات التي رافقت مرحلة أزمة سوق المال عام ،2005 حيث بدأت المصارف مثلاً تسجل نمواً منذ الربع الثاني من ،2007 وفي الربع الثالث فاقت الأرباح التوقعات·
وأعرب عن اعتقاده أن المستثمر الأجنبي أظهر اهتماماً كبيراً بسوق الإمارات مؤخراً، بعدما فاتته الطفرة السابقة، وقد لعبت التحليلات والتقارير الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وغيرهما دوراً مهماً في لفت أنظار الصناديق الأجنبية إلى المقومات الإيجابية التي تتوفر للسوق المحلية والفرص الكبيرة التي تقدمها سوق الإمارات، وبعض الأسواق الخليجية الأخرى خاصة مكررات الربحية تصل في المتوسط إلى 12 مرة على أساس نتائج التسعة أشهر مقابل 30 مرة في الصين على سبيل المثال، ومن هنا بدأت تلك الصناديق تضع أسواق المنطقة ضمن أولوياتها وذلك أيضاً في إطار تنويع المخاطر بعيداً عن الصين على وجه الخصوص· وأعتبر هيثم عرابي أن تراجع سوقي الهند والصين على وجه الخصوص سيمثل فرصة مواتية لأسواق الأسهم الخليجية في المدى المتوسط، فهي قد تتأثر في المدى القصير، نظراً لحضورها المتزايد ضمن الأسواق الناشئة، لكن معدل الارتباط يظل في رأيه منخفضاً حتى الآن، وسوف تقدم صناديق استثمار أجنبية إذا ما تراجعت أسواق الأسهم في الهند والصين على إعادة توزيع المخاطر، وستجد في أسواق الخليج فرصاً مناسبة لأن معدل الارتباط ليس كبيراً·
المحافظ والصناديق
وأشار عرابي إلى أن أسواق الأسهم الخليجية تستفيد في هذه المرحلة، وستواصل الاستفادة مستقبلاً من سيولة متعددة المصادر، فهناك محافظ وصناديق استثمارية، وصناديق تحوط ومعاشات، وصناديق ''الوقف''، وكل تلك المصادر تمثل رأس المال الذكي الذي يحمل معه مؤشرات النضج إلى السوق الذي أصبح أكثر تطوراً وتنظيماً، بما يعني أنه حتى لو حدثت هزات أو انهيارات في الأسواق الآسيوية فهذا لا يعني أنها ستخسر، ربما يحدث تأثر فوري لا يزيد على أسبوع مثلاً، ومن ثم ستتحرك السيولة الذكية لاغتنام فرص عند مستويات سعرية أقل·
ويعتقد عرابي أن أسواق الأسهم المحلية والخليجية أسست لنفسها قاعدة في 2007 وهي بصدد دخول دورة انتعاش جديدة ربما تمتد بين 3 إلى 5 سنوات حسب التطورات، معرباً عن أمله أن تصعد السوق خلال 2008 بصورة تدريجية وليس بسرعة كبيرة لتجنب تكرار ما حدث في السابق، وحتى لا تعود تجربة الفقاعة·
ويضيف: ''في رأيي ستكون هناك تقلبات، وسيتأثر السوق في المدى القصير أحياناً نتيجة تطورات معينة، وأرى أن يتم تعزيز المكابح التي تحول دون تطور الأمور في حال حدثت هزات، خاصة على صعيد معالجة بعض الأمور الجوهرية التي تترك أثراً مباشراً على الأسهم مثل السياسة المالية والتضخم''·
وأفاد: ''تملك دول المنطقة اليوم اقتصاداً ناشئاً سريع النمو ومصادر الدخل متعددة، ومن ثم يتعين دعم هذا الاقتصاد بإصلاحات عديدة، لأن الواقع الجديد لا ينفع معه الاعتماد على نفس الآليات القديمة، ولابد من إعادة النظر في السياسات النقدية، وأخذ عامل التضخم بعين الاعتبار ليكون النمو حقيقياً وليس رقمياً''· وقال عرابي إن بداية 2007 كانت مخيبة للآمال نوعاً ما على صعيد أداء الأسهم، فالأسعار ظلت ثابتة عند مستويات منخفضة لفترات طويلة، وأثرت بعض الأمور على المستثمرين وأخرت تحرك السوق مثل صفقة مبادلة الأسهم بالأراضي بين إعمار ودبي القابضة التي ظل الجميع يترقبها لعدة شهور قبل أن تتخلى عنها الشركتان، وجاء تحرك معظم الأسواق في أكتوبر الماضي·
القرار الاستثماري
ويرى عرابي أن القرار الاستثماري في أسواق الأسهم الخليجية والمحلية صار أكثر حكمة ونضوجاً، وحضور رأس المال الذكي يتزايد بفضل الصناديق سواء المحلية أو الأجنبية ويرى أن فائض السيولة لعب دوراً في التذبذب المرحلي للأسهم، وأنه يتعين اعتماد بعض الأساليب الحديثة والسماح باستخدام أسلوب ''الشورت سيلنج'' والخيارات· وحول أبرز مقومات تحسن الأسهم في الفترة الأخيرة وموجة التفاؤل بشأن حركتها في المستقبل المنظور قال عرابي: إن الإنفاق الحكومي في تزايد مستمر مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وتوفر فوائض مالية هائلة، كما أن أرباح الشركات تسجل نمواً ملحوظاً، الأمر الذي يظهر حتى في القطاع المصرفي الذي كان أكثر القطاعات تأثراً بأزمة الأسهم السابقة، وبوجه عام أقول لقد دخلنا في دورة اقتصادية ''ممددة''، فالطفرة السابقة لم تنته بل تتواصل·
ويلفت عرابي النظر إلى أن تدهور الدولار جعل الصناديق تدرك أيضاً أنه حتى لو كانت الأسعار صعدت بصورة ملحوظة في فترة ما إلا أنها تظل رخيصة بما سجله الدولار من تراجع، وذلك بالنسبة للصناديق الأوروبية على وجه الخصوص وأدى ذلك إلى ضخ سيولة كبيرة في الفترة التالية لشهر رمضان وفصل الصيف ومن ثم سجلت الأسواق معدلات نمو كبيرة في الربع الأخير من العام، وساعد على ذلك أن دخول الأجانب شجع السيولة المحلية التي كانت غائبة عن السوق أيضاً على معاودة الدخول، ومن هنا كان شهر أكتوبر هو نقطة التحول للأسواق، بفضل العديد من المحفزات· ورداً على سؤال حول أبرز نقاط التخوف أو المخاطر بالنسبة للأسواق في العام الجديد قال عرابي إن مصدر المخاطر الأول يتمثل في التطورات الجيوسياسية خاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، ففي العام 2007 كان هناك شبه استقرار ولم يحدث تدهور أو تطورات غير مواتية، ويظل هذا العنصر المصدر الرئيسي للمخاطر بالنسبة للأسواق الإقليمية· أما عنصر المخاطر الثاني، من وجهة نظر عرابي، فيتمثل في مسألة التضخم، والمطلوب حماية النمو الاقتصادي ونمو ربحية الشركات ونمو أسواق المال من التضخم، واتباع أساليب للجمه، وأن تكون هناك مؤشرات اقتصادية دقيقة تساعد على اتخاذ القرار السليم، ويعتقد عرابي أن التحرك لضبط سوق الإيجارات يمثل البداية المطلوبة لمواجهة التضخم كون الإيجارات تلعب دوراً مهماً في الوصول بالتضخم إلى المعدلات العالية·
عدد اليوم
