الاقتصاد : بيع كيلو الخبز بأكثر من 2,5 درهم مخالفة

تنفذ الكوادر المعنية في وزارة الاقتصاد حملة تفتيشية غدا الإثنين للتأكد من التزام المخابز في إمارتي رأس الخيمة وأم القيوين بقرار تسعير الخبز بـ2,5 درهم للكيلو، الذي دخل حيز النفاذ اعتبارا من مطلع يناير· وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي إن ''بيع الخبز بأكثر من السعر الذي حددته الوزارة بواقع 2,5 درهم لكيس الخبز الكبير من وزن 1 كيلو جرام يعد مخالفة يعاقب عليها القانون''· وبين أن الوزارة ستقوم بحملة تفتيشية بالتنسيق مع الدوائر المحلية المختصة في الإمارتين لمراقبة الأسواق، تنفيذا لاتفاقيات تخفيض أسعار الخبز ومشتقاته 25%· وكانت وزارة الاقتصاد حددت أسعار الخبز ومشتقاته بتخفيض 25% عن السعر السابق لا سيما في أعقاب انخفاض أسعار القمح عالميا وانعكاسها على الأسواق المحلية، وذلك ضمن استراتيجية عامة تتبناها الوزارة لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية بناء على تغيرات الكلف في الآونة الأخيرة· وأرجع النعيمي عدم التزام بعض المخابز في رأس الخيمة وأم القيوين بالتسعيرة الجديدة خلال اليومين الماضيين إلى العطل الرسمية بالدولة، حيث لا تعمل لجان المراقبة والمتابعة من جانب الدوائر المختصة· وكان مستهلكون اشتكوا من عدم التزام المخابز في رأس الخيمة بتسعيرة الخبز الجديدة، الأمر الذي أكده أصحاب مخابز هناك ربطوا ثبات الأسعار بعدم انخفاض أسعار الطحين من الموردين· يذكر أن أسعار عبوة الطحين زنة 50 كيلو جراما بالامارات الشمالية تراجعت إلى 90 درهما، مقابل 110 دراهم سابقا، بانخفاض نسبته 18%، حيث تنتج تلك العبوة نحو 60 كيس خبز كبيرا بما يعادل 360 رغيفا· ويباع كيس الخبز الكبير زنة كيلو جرام فى المخابز بمختلف امارات الدولة بسعر 3 دراهم، فيما تباع نفس العبوة بـ2,75 درهم في الهايبر ماركت ، كما يباع الكيس من الخبز الصغير ''5 أرغفة '' بـ1,5 في المخابز ، فيما تباع عبوة ''3 حبة'' خبز عربي صغير بدرهم، وعبوة خبز بلدي مصري ''3 حبة'' بـدرهمين· وأوضح النعيمي أن الوزارة ستقوم بتنفيذ القرار الوزاري رقم 466 لسنة 2007 ، والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك، حيث نص القرار على انذار الجهة المخالفة في المرة الأولى، واذا تكررت المخالفة توقع الغرامة المناسبة لنوع المخالفة وفي حال تكرر المخالفة من جانب منفذ البيع أو المورد، تقوم الوزارة بإغلاق تلك الجهة لمدة أسبوع بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة· وأضاف النعيمي أن مراقبة تخفيض الأسعار تتم بالتنسيق مع البلديات وغرف التجارة ودوائر التنمية الاقتصادية بإمارات الدولة، حيث ستقوم تلك الجهات بفرض رقابة على ما تنتجه المخابز من الخبز و''السمون'' وغيرها من المنتجات وتطبيق المعايير التي تحددها هيئة المقاييس والمواصفات فى الدولة· وبلغ حجم استيراد الدولة من الحبوب في العام 2007 نحو 75 ألف طن بقيمة 159 مليون درهم، حيث بلغ حجم استيراد دقيق الحنطة نحو 31,4 ألف طن بقيمة 42,1 مليون درهم ، كما بلغ حجم استيراد دقيق حبوب 2,8 ألف طن بقيمة 6,7 مليون درهم، بحسب احصاءات الهيئة الاتحادية للجمارك وقال النعيمي إن وزارة الاقتصاد تقوم بنشر أسعار نحو 180 سلعة من السلع الاستهلاكية الأساسية المتداولة في أسواق دولة الامارات العربية المتحدة بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار وخلق وتعزيز المنافسة بين منافذ البيع المختلفة وإرشاد وتوعية المستهلكين بالأسعار بشكل جيد لمساعدتهم في اختيار السعر المناسب