2 يناير 2009 02:27
شهد المركز الرئيسي لتسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية بالعين أمس ''إقبالاً ضعيفاً'' من المواطنين الراغبين في التسجيل، إثر القرار الحكومي بتمديد فترة تسجيل المواطنين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية حتى نهاية مارس المقبل·
وقال عبدالعزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية إنه ورغم تأكيدات هيئة الهوية على استمرار العمل في مراكزها المنتشرة بمختلف مناطق الدولة في أيام الإجازات ورفد مراكزها بالموظفين لاستيعاب الجمهور المتدفق للتسجيل إلا أن الإشكالية تكمن في تزاحم المواطنين على التسجيل عند اقتراب انتهاء الفرصة الممنوحة للتسجيل·
وكانت مراكز الهوية قد شهدت ازدحاما خلال الفترة السابقة مع قرب انتهاء فترة التسجيل للمواطنين المحددة بنهاية العام الماضي، وللوافدين في نهاية الحالي·
وأشار الى انه عند وجود مساحة كبيرة من الوقت يتقاعس الجمهور عن التسجيل لافتا إلى أن هذا التمديد لا يعد التمديد الأول للتسجيل·
وقال رغم قرار مجلس الوزراء بالتمديد حتى نهاية مارس المقبل الا اننا في ضوء مفردات الواقع نجد أنفسنا نراوح في نفس المكان فقد عاد المواطنون الى التأجيل، معرباً عن تخوفه من تكرار المشهد حيث يطمئن المواطنون الى ان هناك مساحة طويلة من الوقت امامهم مما يجعلهم يتأخرون في التسجيل بالهوية حتى اللحظات الاخيرة، مما يخلق معهم نفس المشكلة التي تم التمديد من اجلها والتي لا زلنا نعاني منها·
وأهاب المعمري بالمواطنين بضرورة الاسراع الى التسجيل وعدم الانتظار للحظات الأخيرة من فترة التمديد لافتا الى ان تسجيل الابناء تحت سن 15 سنة في السجل السكاني اجباري واستصدار الهوية اختياري مشيراً الى أن الهيئة ستقوم بفرض غرامات على المتخلفين عن التسجيل بعد انتهاء فترة التمديد وذلك بنص القانون الاتحادي للدولة في هذا المجال·
وتوفر بطاقة الهوية الحماية لجميع سكان الدولة من خلال ضمان سرية المعلومات وتأكيد هوية الأفراد وخصوصيتهم وتسهيل معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية·
وتلعب هيئة الإمارات للهوية دوراً مباشراً ومعززاً لعملية الإحصاء السكاني في دولة الإمارات، فبعد الانتهاء من بناء سجل سكاني مركزي وشامل يضم كافة سكان الإمارات من مواطنين ووافدين على أساس رقم تعريفي واحد لكل فرد في بطاقة الهوية التي تتضمن بيانات موثوقة وآمنة، ستصبح الهيئة مصدراً مركزياً موثوقاً وشاملاً لصناع القرار تساعدهم في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتوزيع الموارد·
وتسهم بطاقة الهوية في تسهيل الخدمات الحكومية للمتعاملين من سكان الدولة، من خلال تبسيط عملية إثبات الهوية عند التقدم إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية، كما أن الربط مستقبلاً بين بطاقة الهوية وبعض الخدمات الحكومية الأخرى سيختزل الكثير من الوقت والجهد على الأفراد مما يؤدي إلى رفع مستوى الخدمة الحكومية في دولة الإمارات من جهة والارتقاء بمستوى المعيشة لسكانها من جهة أخرى·
وبلغ مجموع عدد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لغاية منتصف الشهر الماضي 703 آلاف و338 مواطناً ومقيماً في الدولة، منهم 593 ألفاً و 372 مواطناً و 102 ألف و 179 مقيماً و7787 من مجلس التعاون الخليجي·
كما يتضمن المشروع إصدار بطاقات هوية إلكترونية لكافة سكان الدولة، من مواطنين ومقيمين بصفة قانونية، لتعريف وتأكيد هوية كل فرد من خلال الرقم الشخصي والبطاقة الذكية المرتبطة بخصائص الفرد البيولوجية·
وكانت هيئة الإمارات للهوية قد أعلنت عن فتح باب التسجيل لفئات معينة من المقيمين على أرض الدولة مع بداية يونيو الماضي، وشملت فئات الخبراء والمستشارين والأطباء والمديرين والمهندسين والمندوبين والعاملين في وظائف الحاسب الآلي وحملة الشهادات العليا والمدرسين والمحاسبين·
المصدر: العين
عدد اليوم
