هيئة البيئة بأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع «المناطق الاقتصادية» لإيجاد بيئة محفِّزة للاستثمار

وقعت هيئة البيئة- أبوظبي مذكرة تفاهم مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة تهدف إلى وضع الأسس والمعايير والآليات التي تساهم في خلق بيئة آمنة ومحفِّزة للاستثمار المحلي والخارجي في القطاع الصناعي والاقتصادي في إمارة أبوظبي، والعمل على رفع قدرة هذا القطاع في المنافسة الفعّالة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية وذلك من خلال تقديم خدمات ذات كفاءة عالية وسرعة فائقة تتوافق مع توجهات حكومة أبوظبي. وقد قام بتوقيع المذكرة رزان المبارك مساعد الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وذلك بمقر الهيئة وبحضور عدد من المسؤولين من الطرفين. وفي هذا الصدد، ذكرت رزان المبارك أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الهيئة والمؤسسة بما في ذلك ضمان التزام المرخص لهم بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة في الإمارة والخاصة بحماية البيئة والمحافطة على الموارد الطبيعية، وقيام المؤسسة من خلال التنسيق مع الهيئة بكافة المسؤوليات والواجبات المناطة بها نحو المحافظة على البيئة، والمراقبة والتفتيش على هذه الأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة. وأضافت مساعد الأمين العام أن توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار إيمان الطرفين بأن حماية البيئة وتنميتها هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع القطاعات ومنها على وجه الخصوص القطاع الصناعي وتحديداً فيما يتعلق بإدخال الاعتبارات البيئية في التنمية الصناعية والاقتصادية. من جانبه، أشار محمد حسن القمزي إلى أن هذه المذكرة تأتي في إطار وعي المؤسسة بأهمية التنسيق بين الطرفين بشأن إصدار التراخيص الصناعية وتقييم الدراسات البيئية الأولية والقيام بالتفتيش البيئي الروتيني للمنشآت الصناعية مع ضرورة الإلتزام بكافة القوانين واللوائح والسياسات المطبقة والخاصة بحماية البيئة في الإمارة، والتي تصدرها هيئة البيئة - أبوظبي. وأشار القمزي إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل إجراءات الترخيص البيئي من خلال تطوير آليات مشتركة بين الطرفين بما يخدم الاستثمار الصناعي بالإمارة والمحافطة على البيئة، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من القيام بإصدار الرخص الصناعية مرفقة بالموافقة البيئية والتأكد من التزام كافة المنشآت الصناعية بالقوانين واللوائح والشروط البيئية من خلال الزيارات التفتيشية. وعليه سيقوم الطرفان وحسب ما جاء في الاتفاقية وفي غضون إسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة بعقد اجتماع تنسيقي لوضع آلية تفصيلية لتطبيق بنود المذكرة وبما يحقق أهدافها.