لا ندري على وجه الدقة ماهي وظيفة وزارة العمل وإدارة شؤون الأجانب فيما يتعلق بأحوال ومستوى وطبيعة العمالة داخل الإمارات، فبخلاف حماية حقوق العمال، والقوانين ذات الصلة بعقود عملهم وأجورهم، وضمان وصول مستحقاتهم إليهم في وقتها المحدد وعدم تأخيرها تحت أي ذريعة، والتصدي لكل صاحب شركة أو مشروع يحاول تجاوز حقوق العمال، حيث تتصدى له وزارة العمل وإدارة شؤون الأجانب وتجعلانه يندم على اللحظة التي فكر فيها بارتكاب هذه الخطيئة بحق أناس مغلوبين على أمرهم، بخلاف ذلك نتساءل عن دور هاتين الجهتين في الارتقاء بمستوى ونوعية هذه العمالة وجودتها وحماية حقوق الأفراد في المجتمع في علاقتهم بهذه العمالة ومتابعة ومستوى أدائها والتزامها بما جاءت لأجله!! بيض الله وجوه الإخوة في وزارة العمل وفي إدارة شؤون الأجانب، فقد رفعوا رؤوسنا عالياً، ومنحونا نجمة ودرجة عشرة على عشرة في حقل رعاية العمال وحقوق الإنسان، وهي درجة تسعى إليها كل دول العالم، وتتصدى لها منظمات أهلية ومدنية حول العالم، ولا بأس في ذلك، فهو عمل يدل على وعي عالٍ ومجتمع مدني فاعل، لكن وعلى الرغم من كل ذلك، فقد فات هاتين الجهتين المسؤولتين أمران: الأمر الأول إن مجال عملهما واختصاصهما إماراتي داخلي بحت بالدرجة الأولى، بمعنى أنهما معنيتان أولاً وقبل كل شيء بمتابعة أحوال العمالة بشكل عام، وبكل ما له صلة بأوضاع وشؤون العمل بالنسبة للإماراتيين وغير الإماراتيين، وهذا يشمل تنسيقاً عالي المستوى مع كل الجهات ذات الصلة لتحقيق مبدأ الجودة والاحترافية، إلى جانب الحرص الحثيث على حفظ الحقوق، ذلك أن أداء الحق يستلزم حتماً القيام بواجبات تقابله وتوازيه. أما الأمر الثاني، فإن الذي يوفر الحقوق ويسعى لتكريسها والاستماتة للدفاع عنها، ويطالب المواطنين وأصحاب رؤوس الأموال والمنشآت التجارية أداء ما عليها على وجه الدقة، أن يطالب هذه العمالة أيضاً القيام بما عليها وفق التصنيف الذي استقدمت لأجله، وأن يحاسبها إذا أخلّت، كما يحاسب الفرد العادي أو صاحب الشركة، فلهذه العمالة تجاوزات لا تحصى، فهم لا يؤدون أعمالهم بالحرفية المطلوبة، وهم يهربون من كفلائهم دون مبرر، وهم يسرقون ويتجاوزون قوانين الإقامة، ويمارسون أعمالاً في حال هروبهم غير التي استقدموا لأجلها، كما أنهم يفتتحون مشاريع يفترض أن تقدم خدمات ذات جودة معينة في حقول حرفية يحتاجها الأفراد بشكل يومي، مثل خدمات الكهرباء والإنترنت والخياطة والنجارة وإصلاح الأجهزة دون وجود ما يثبت اختصاصهم فيها! فمن سمح لهؤلاء بممارسة هذه المهن من دون توافر شروط الأهلية اللازمة؟ ومن هو المسؤول عن حجم الضرر الذي يوقعونه على الأفراد بسبب تدني مهاراتهم؟ ألا تقود هذه العشوائية للقضاء على مبدأ الجودة الذي تسعى الحكومة لتحقيقه وتدعو له باستمرار، وبالتالي خلق صورة سلبية عن مستوى الخدمات في المجتمع ككل؟ فأين شعار الجودة والسعي لتحقيق رضا المتعاملين؟ ثم أليس هؤلاء جزءاً من اختصاص وزارة العمل وإدارة شؤون الأجانب أو يفترض أن يكونوا؟ أخيراً، نحن مستعدون لدفع استحقاقات الخدمات التي نحصل عليها، شرط أن نحصل على خدمة ممتازة يؤديها أناس متخصصون، وليس هواة يؤتى بهم من آخر الدنيا ليحولونا إلى حقول تجارب تحت سمع وبصر جهات تمنحهم أذونات دخول وتصاريح عمل وموافقات ممارسة أعمال ليسوا مختصين فيها! عائشة سلطان | ayya-222@hotmail.com