يحرص قائد المسيرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في كل مناسبة يلتقي فيها بشرائح مهمة من مكونات العمل على الساحة المحلية، على التذكير والتأكيد بثوابت قامت عليها إمارات المحبة والعطاء. في مقدمتها العناية القصوى بالمواطن، وكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة له. و كذلك تحقيق العدالة للجميع. وبناء جسور من الصداقة والتفاهم مع كافة دول العالم من خلال الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ويوم أمس الأول أكد سموه حفظه الله مجدداً، لدى أداء أحد رجالات القضاء الجدد اليمين القانونية أمامه، بأن “الإمارات دولة العدل والحق والمساواة وأنه بالحق تصان الحقوق وإننا في دولة الإمارات نقدر دور القضاة في إقامة العدل بين الناس وأن العدالة حق للجميع، وسيادة القانون فوق كل اعتبار”. وهي تأكيدات تجسد مقدار حرص قيادتنا الرشيدة على تثبيت وترسيخ دعائم العدل والمساواة، وضمان وصول الحقوق لأصحابها. وضمان تحقيق ذلك، يضمن استتباب الأمن والأمان للجميع. وتروي لنا شواهد هذا العصر والعصور التي تعاقبت على الإنسان الأخطار الجسيمة التي تفتك بالمجتمعات. إن ما يلمسه المرء من رعاية واهتمام بدوائر القضاء والعدل في إماراتنا ما هو إلا صورة من صور اهتمام القيادة الرشيدة بالقضاء ورجاله والعاملين في ميادينه. واليوم عندما يرى ما تحقق في دائرة القضاء بأبوظبي على سبيل المثال، من صورة زاهية ورقي في الأداء والتزام كبير بتحقيق رؤية القيادة بضمان سرعة وصول الحقوق إلى أصحابها يشعر بفخر وزهو كبيرين، وبالذات فيما يتعلق بسرعة الفصل في القضايا. والأمر ذاته يلمسه المرء في دوائر القضاء في مختلف إمارات الدولة. وتحولت مقار ومباني المحاكم إلى أماكن تليق بما يحب أن تكون عليه الجهات المهنية بتحقيق العدالة. في صورة مغايرة تماما لتلك الصورة التي انطبعت في أذهان الناس عن مباني المحاكم في الخارج، وصورتها على أنها أمكنة لا يفصل فيها أي أمر إلا إذا كان صاحبه ذا نفوذ وجاه ومال. ومكاتب العاملين يعلوها الغبار والأتربة و الإهمال، وغيرها من المشاهد غير اللائقة بجهة ارتبط دورها بالعدل وسيادة القانون. إن تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة لمفهوم العدل وتمكين أصحاب الحقوق من الوصول إليها، ساهم في تحقيق الدولة لما وصلت إليه من سمعة رفيعة، في مجال الأعمال والتعاملات، حيث أصبحت قبلة للشركات من مختلف أنحاء العالم لتتخذ منها مركزا لأعمالها وتجارتها. فازدهار الأعمال والاقتصاد يرتبط دائما بمناخ الأمن والأمان وتوافر العدالة والمساواة واحترام القانون. ورأينا كيف انهارت اقتصادات بلدان كبيرة وغرقت مع إنجازاتها لا بفعل أزمات اقتصادية، وإنما لتفشي الفساد الذي يزدهر عند غياب العدالة وسيادة القانون. ويتحول إلى غول لا يقف في وجهه شيء. وتتوزع رموزه في كل مفاصل الدولة، ينخر فيها حتى تتآكل وتنهار، وبعد أن يكون فريق من المجتمع شديد الثراء بما التهم من كسب غير مشروع، وسواد عظيم من ذات المجتمع لا يكاد يجد ما يسد به الرمق. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae