نفذت مديرية المرور في أبوظبي أمس حملة لضبط المركبات منتهية الترخيص، وهذه ليست الحملة الأولى سواء في أبوظبي أو في بقية إمارات الدولة، خصوصاً في دبي، ويصل عدد المركبات منتهية الترخيص عشرات الآلاف، تسير على الطرقات دون ترخيص بصلاحية السير، ودون تأمين ضد الغير مما يشكل خطورة مزدوجة على صاحب السيارة إذا لا سمح الله تعرض لحادث مروري على الطريق. والتساؤل الذي يفرض نفسه في بروز وتفاقم هذه الظاهرة، لماذا لا يجدد أصحاب هذه المركبات ملكيات سياراتهم، لماذا هذا الإمعان والإصرار على المخالفة، والسير بالمركبة دون ترخيص وصلاحية سير؟ لماذا هذا الإصرار على تعريض النفس والآخرين لمخاطر غير محسوبة قد تدخل صاحب السيارة إلى السجن لأشهر عدة أو لسنوات؟ وما هي العقوبة في حال ضبطت الشرطة صاحب سيارة على الطريق منتهية ملكية سيارته “الرخصة”، وهل صحيح أن الأرقام الفلكية للمخالفات على المركبات منتهية الترخيص هي السبب في امتناع أصحابها عن الذهاب إلى المرور لتجديد تراخيص سياراتهم! الإجابة عن هذه الأسئلة قد تقودنا إلى القضاء على هذه الظاهرة، وعلى حد علمنا أن هناك أناساً يملكون سيارات يتمتعون بقدر من الجرأة والجسارة على السير بها دون تجديد، لأن عقوبة هذه المخالفة لا تتجاوز المئتي درهم، مثلها مثل عقوبة الوقوف بشكل يعرقل حركة السير، كما أن هناك أناسا اعتادوا مثل هذه المخالفة، ولم يعد يفرق معهم ما تخبئه لهم مفاجآت الطريق، ومثل هؤلاء يجب أن يخضعوا لإعادة تأهيل وتأديب لأنهم يشكلون خطورة بالغة في قيادتهم لسيارات منتهية الترخيص. أما قضية الأرقام الفلكية للمخالفات فهناك عدة طرق لتخفيفها، سلكتها إدارة المرور للتخفيف عن المخالفين، منها المحكمة المرورية، وتخفيض المخالفة إلى النصف ثم الاسترحام، هذا بالإضافة الى استحداث إدارات المرور مسألة تخفيض المخالفات وتقسيطها خلال مدة بشرط أن يقوم صاحب المركبة بتجديد ملكية سيارته في الفترة المحددة. هذه القضية التي تؤرق مديريات المرور في الدولة وتؤرق أيضاً أصحاب السيارات تحتاج إلى دراسة وافية من كل جوانبها، حتى تصل إلى حلول ناجحة، ولابد من دراسة العقوبات مرة أخرى، حتى لا يكون التعامل مع مثل هذا العدد الهائل من السيارات المخالفة، ولماذا لا يكون هناك فرض نقاط سوداء على صاحب السيارة الذي يتأخر أكثر من شهر عن تجديد ملكية سيارته، وربط التأمين بتجديد ملكية السيارة، بحيث عندما يذهب صاحب السيارة المخالف للتأمين يظهر أمام الشركة أن هذه السيارة عليها مخالفات وتأمينها غير متاح، بالتأكيد عند دراسة الظاهرة سنصل الى حلول للقضاء عليها. وكما يقول المثل من أمن العقوبة أساء الأدب. ومن غير المنطقي أن تسيء قلة لنظامنا المروري الذي يضرب به المثل في الحرص على سلامة وأمن الطريق. محمد عيسى | m.eisa@alittihad.ae