الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين في مواجهة تحديات التضخم والعقارات وأسعار الصرف العام الحالي

الصين في مواجهة تحديات التضخم والعقارات وأسعار الصرف العام الحالي
23 يناير 2011 20:46
أصبح مألوفاً هذه الأيام تداول النقاد في نقاشاتهم حالة عدم الأمان التي يشعر بها القادة الصينيون، بسبب وقائع الفساد التي يدور الحديث عنها في الانترنت. لكن ربما يكون ذلك مبالغ فيه بعض الشيء. وفي واقع الأمر، يعبر معظم أفراد الشعب الصيني عن رضائهم تجاه أداء حكومتهم التي ظلت في مأمن من حالة الركود التي سادت دول العالم إبان الأزمة المالية العالمية، وعن مستقبل البلاد التي تسير بخطى ثابتة نحو احتلال المرتبة الأولى كأكبر اقتصاد في العالم. وأثبت معرض شنغهاي الدولي بما شهده من تحسن على مستوى الأمن والتنظيم وغيرها، مدى استفادة الصين وتعلمها من دروس الماضي مقارنة بأولمبياد بكين التي أقيمت في العام 2008. كما تثبت استثمارات أفريقيا، الدور المتعاظم الذي تلعبه الصين عالمياً وفي أفريقيا على وجه الخصوص حيث وفرت هذه الاستثمارات نحو مليون وظيفة للصين. وتؤكد الصين أنها وبجانب بحثها عن المصادر الطبيعية، تحاول تحسين الوضع المعيشي لإنسان أفريقيا. ويرى بعض المسؤولين الصينيين أن التسريبات، بشأن الفساد وبالرغم من خطورتها، لا تمثل تهديدات تنظيمية حقيقية. وأن ما يدور على الانترنت لا يعدو عن كونه تعبيرا شخصيا لا يرقى لمستوى عمليات التمرد ومواجهات العنف. ويظل معظم الصينيين في جانب الحكومة ومؤيدين لتوجهاتها. كما أنه وبالرغم من الفروقات الطبقية الصارخة، إلا أن مستوى المعيشة تحسن بصورة واضحة مقارنة مع السنوات الماضية، عندما كان الزواج يحتاج للحصول على إذن مسبق. وبغض النظر عن حالة التفاؤل التي تسود وسط المسؤولين الصينيين ووعود ما يمكن إنجازه في المستقبل، هناك ثلاث تحديات ينبغي التصدي لها في مجرى هذا العام إذا أراد هؤلاء المسؤولين المحافظة على مستوى الدعم الشعبي، وعلى المرتبة التي تحتلها بلادهم كثاني أكبر اقتصاد في العالم. الأول: أن التضخم مشكلة من المشاكل الكبرى التي يجب القضاء عليها واجتثاثها من جذورها. وبالرغم من أن نسبة التضخم الرسمية بلغت 5,1% في نوفمبر الماضي، يشعر الصينيون يومياً بزيادة الضغوط أكثر من ذلك المستوى الذي تشير إليه هذه النسبة حيث شهدت أسعار سلع كثيرة مثل زيت الطعام والبيض وبعض الفواكه وغيرها، ارتفاعا تتراوح نسبته بين 10 إلى 20%. وليس من المتوقع لحدة التضخم أن تتراجع قريباً، حيث تعزى هذه الزيادات لإجراءات تنظيمية وليست ناتجة عن المضاربين أو سوء الأحوال الجوية. ويعتبر ارتفاع أجور العمال واحدا من هذه الأسباب، حيث ارتفعت الأجور هذا العام بنسبة 20% لشركات مثل “فوكس كون” لصناعة الالكترونيات التي تقوم بصناعة معظم منتجات “أبل”، وكذلك في “تويوتا”. وانتقلت شركات كثيرة مثل “نايكي” و”أديداس” لصناعة المعدات والملابس الرياضية، إلى إندونيسيا بحثاً عن خفض التكلفة. ويقضي ارتفاع تكاليف العقارات على هامش الأرباح مما اضطر العديد من الشركات تحويل هذه الزيادات وإلقائها على عاتق المستهلك. وقامت “ستاربكس” و”ماكدونالدز” برفع أسعار منتجاتهما الغذائية لأول مرة منذ سنوات عدة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم نسب الاحتياطي للمصارف، وأن ترفع من أسعار الفائدة لعدد من المرات خلال الأشهر الستة المقبلة في محاولة منها للحد من معدلات التضخم. وبسبب المخاوف المتعلقة بتعثر اقتصاد كل من أميركا ومنطقة اليورو، فربما لا تشدد الحكومة كثيراً من هذه الإجراءات. الثاني: عدم توافر مساكن بتكلفة قليلة، نظيفة ومريحة لعامة الصينيين، حيث ركز العديد من المطورين خلال العقد الماضي على تشييد المساكن الفاخرة التي تكمن فيها الأرباح الكبيرة. وبغض النظر عن سلامة المنتج، فإن شح المساكن ذات الأسعار المناسبة كان من أكثر المواضيع أهمية التي أثارها المستهلكون في المقابلات التي أجرتها “المجموعة الصينية لأبحاث الأسواق” لنحو 2,000 من أفراد الأسر الصينية. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإجبار المطورين على بناء وحدات سكنية صغيرة ورفع الضرائب المفروضة على الكبيرة بإتباع نفس الطريقة المطبقة على سيارات الفراري وبنتليز. وأخيراً: استمرار ارتفاع حدة التوترات التجارية بين أميركا والصين، التي لا تساعد في الوضع الوظيفي لأي فرد من الأفراد. وهذا ما حدث بالفعل عندما عانت أميركا بوصفها قوة عظمى من استشراء البطالة بمعدلات كبيرة مما جعلها تتخوف من فقدان قوة تأثيرها في بلدان العالم. وأميركا وبدلاً من أن تبحث عن كبش فداء، فعليها مراجعة قوانين هيكلها الاقتصادي الخاطئة. نقلاً عن: فوربس ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©