انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تعيش إمارات الدولة مخاضها هذه الأيام خطوة مباركة حضارية وواضحة وشفافة، ونموذج للعمل التشريعي المتطور من خلال هذا الصرح الذي يتبنى العديد من القضايا الوطنية، بصفته يمثل أحد منابر التعبير عن قضايا المواطنين سواء من خلال إقرار توصياته حول مشاريع القوانين، أو التجاوب مع القضايا المطروحة من الأعضاء على الوزراء. المجلس الذي يجسد برنامج التغيير التدريجي، والتنمية الشاملة الذي انتهجته الدولة لتنمية الحياة السياسية، وتفعيل دور المجلس من خلال خلق نموذج متطور للمشاركة السياسية، وتعزيز الشراكة الحقيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما يخلق حراكاً سياسياً اجتماعياً اقتصادياً يقوده الشباب، وذلك وفق مرحلة التمكين التي أطلقتها القيادة الرشيدة في العام 2005. وهذا ما تجلى في أن عدد المرشحين للانتخابات على مستوى الإمارات بلغ 468 مواطناً ومواطنة، منهم 117 في أبوظبي، و124 في دبي، و93 في الشارقة، و60 في رأس الخيمة، و34 في عجمان، و19 في أم القيوين، و21 في الفجيرة، في حين بلغ عدد الهيئات الانتخابية على مستوى الدولة 129 ألف ناخب، فيما بلغ عدد المرشحات من إجمالي المرشحين في الإمارات السبع 85 مرشحة، منهن 22 في أبوظبي، و26 في دبي، و16 في الشارقة، و9 في رأس الخيمة، و5 في عجمان، و4 في أم القيوين، و3 في الفجيرة. ولعل الجديد الذي ميز دورة الانتخابات الحالية هو استخدام أدوات العصر الحديثة من خلال مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي في الدعاية الانتخابية، وهو ما لم يكن متاحاً في الانتخابات السابقة، التي أجريت في عام 2006، حيث شهدت السنوات الأربع الماضية طفرة هائلة في تكنولوجيا المعلومات وإقبالاً وتجاوباً كبيرين من أفراد الجمهور على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤكد أهمية استخدامها في الانتخابات لسرعة التواصل وبأعداد كبيرة في الوقت الذي لا يخلو هذا المنحى من المخاطر، حيث تعرض موقع أحد المرشحين لقرصنة الشركات المتخصصة في الدعاية والإعلان، فاجأت المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي فور الإعلان عن القائمة النهائية لهم، برسائل إلكترونية تعلن عن توفير خدمة الدعاية الانتخابية للمرشحين بأسعار تبدأ من 25 ألف درهم، وتصل إلى مليون درهم، بحسب الفئة التي يختارها العميل، وأسلوب الدعاية الذي يفضله ما أوجد سوقاً جديداً لها. ووجد مرشحون أن بعض الأسعار التي فرضتها هذه الشركات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة التي تقدمها، في إشارة إلى أنها لا تملك الخبرات الكافية للعمل في هذا المجال، كما هي حال الشركات العاملة في دول أخرى. المرشحون أكدوا أنهم سيبذلون جهودهم من أجل إنجاح هذه التجربة، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التي يرسمها لهم المواطنون من خلال عملهم النيابي نتمنى لهم السداد والتوفيق في ظل القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. jameelrafee@admedia.ae