لا أدري كيف أطرح فكرة انسحاب خالتي وإقناعها بصرف النظر عن الدخول في المنافسة على المقاعد الثلاثة من أصل ستة مقاعد تم تخصيصها لإمارة رأس الخيمة من خلال الانتخابات المباشرة والحرة، حيث أن المقاعد الثلاثة الباقية تتم بالتعيين من قبل الحكومة، لأن مثل هذه الفكرة يمكن أن تغضب الخالة وتحبطها مني بعدما وضعت ثقتها فيني. وفي الحقيقة هناك العديد من الأسباب التي جعلت من انسحاب الخالة أمراً ضرورياً أولها: أن المواصلة في المنافسة تحتاج إلى تمويل مادي ضخم وذلك لكسب مزيد من الأصوات غير التي سوف تعتمد عليها الخالة في الأساس، وهذا لا يأتي إلا من خلال الإعلانات في الشوارع أو من خلال الرسائل النصية أو من خلال إنشاء بريد إلكتروني ومدونات واستغلال التويتر والفيسبوك، وقبل ذلك عقد مؤتمر صحفي ضخم في فندق خمس نجوم تتم فيه دعوة رجال الإعلام والصحافة، سواء المحلية أو العربية وحتى العالمية وكلها مصاريف كبيرة بحاجة إلى تمويل ضخم، لاسيما أن اللوحات الإعلانية في الشوارع التي كانت بـ 300 درهم للوحتين في الشهر ارتفعت إلى خمسة آلاف درهم للوحة الواحدة فقط. أما الأمر الثانى، فهو أن خالتي وبالرغم من أن لديها برنامجاً واضحاً، وهي مطلعة على تجارب برلمانات في الخارج ولديها خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات وقادرة على مناقشة قضايا الوطن بكل شفافية، إلا أنها وللأسف اعتمدت على أسماء نصفها رحل عن دنيانا والآخر من الذين بلغوا من العمر عتياً ولا يستطيعون الوقوف أو الحضور إلى أماكن الاقتراع، وجزء ليس بالبسيط من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 22 سنة، وهم غير مكترثين أساساً لما يجري من حولهم وشغلتهم الدنيا الجديدة عن الحراك السياسي الذي يجري هذه الأيام وسينطلق بقوة بعد العيد، وبالتالي خلل تسبب فيه الاختيار العشوائي للأسماء وعدم التأكد مما إذا كانت الأسماء على قيد الحياة أو فارقت الحياة، ولهذا تراجعت كفة الخالة نحو الفوز بمقعد واحد في البرلمان. لم تكن فكرة طرح مسألة انسحاب الخالة وعدم ترشحها ستلقى القبول، خاصة أن أغلب المرشحين لا يملكون فكرة كاملة عن حياة البرلمانات وكيفية عرض قضايا الوطن، وما هو جوهر برنامجهم الانتخابي وأغلبهم إذا ما خاب ظني هم يحلمون بواجهة المجلس والبرستيج الاجتماعي الذي سيحصل عليه العضو إذا فاز في الانتخابات ما يعني أن الهدف مادي في المقام الأول. مثل تشجيع الحكومات المحلية على إنشاء مجالس بلدية تتم فيها ممارسة الحياة الديمقراطية في كل إمارة، كنطاق أصغر ومن ثم إلى المجلس الوطني بعد أن يكون الفرد قد اكتسب الخبرة الكافية، لكن هذا لم يحدث وظلت الأمور كما هي.