قالت مصادر قضائية مصرية أمس إن محكمة بالقاهرة ألغت حكماً أصدرته محكمة أول درجة في نوفمبر الماضي بحبس المدون الشهير وائل عباس لمدة 6 أشهر ودفعه كفالة مالية قدرها 500 جنيه (ما يقرب من 91 دولاراً) لاتهامه بقطع سلك “وصلة” إنترنت خاصة بشقيق أحد ضباط الشرطة.
وألغت محكمة جنح مستأنف حدائق القبة الحكم الذي أصدرته محكمة جنح حدائق القبة غيابياً في نوفمبر الماضي وأيدته في 21 يناير الماضي.
وقالت جماعات حقوقية إن هذه القضية تهدف إلى “التضييق” على المدون بسبب نشره العديد من وقائع التعذيب على مدونته الخاصة، واصفة القضية بأنها “ملفقة”.
وقال عباس “أنا سعيد لأنني لم أدخل السجن، لكني أعتقد أن الأمر لن ينتهي، فجميع النشطاء المدنيين ملاحقون، وجميعنا يتوقع أن يزج به في السجن في أي وقت”.
وتابع “أتوقع أن يزيد خلال الفترة المقبلة اعتقال النشطاء، لأن المجتمع الدولي، وتحديداً الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، تراجع عن الضغوط التي كان قد بدأ يمارسها منذ فترة للتوقف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين، وبالتالي أصبحنا جميعاً معرضين للاعتقال من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً”.
ورحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ببراءة عباس، قائلة في بيان لها إن “هذه القضايا الملفقة ضد المدونين باتت منهجاً تلجأ له وزارة الداخلية.
وعندما تكون إحدى هذه القضايا الملفقة ضد مدون معروف مثل وائل عباس، فإنها تصبح أيضاً رسالة مهمة لكافة المدونين ومحاولة لتخويفهم ولإجبارهم على الصمت تجاه الممارسات البوليسية لوزارة الداخلية”.
عدد اليوم
