البدع ، السد، البداير، عوافي وغيرها من المناطق الرملية صارت قبلة الشباب المواطنين في هذه الأيام، يجذبهم إليها اعتدال الجو، والبرودة المغرية بإشعال بعض الحطب في جلسات المساء، وطبعا محال تأجير الدراجات ذات الأربع عجلات QUAD التي تتخذ من هذه الأماكن مقرا لأنشطتها المختلفة. هناك وعبر هذه المحال يمكن لأي طفل لم يتجاوز العاشرة أن يستأجر دراجة “بانشي” سرعتها تصل 160 كيلومترا ليستمتع بقيادتها فوق الرمال، دون ضابط ولا رادع يمنع تأجير الدراجات لصغار السن. هذه الدراجات التي تتميز بخفة حركتها على الرمال، تؤجر دون خوذة واقية للصغار والمراهقين الراغبين، يعتلونها ليسابقوا بعضهم ويقفزوا بها فوق الكثبان الذهبية، لا يوقفهم رادع ولا يمكن أن يستجيبوا لأي منادٍ فهم يصارعون المتعة ويشبعون رغبتهم في التحدي. النوع الآخر من الدراجات التي تؤجر للشباب تدعى “رابتر” وهي تصنف على أنها دراجة نارية بسبب قوتها ومتانتها العالية، وهذا ما يعني وجوب توفر رخصة قيادة لاستئجارها، لا لشيء ولكن ليضمن صاحب المحل تغطية وثيقة التأمين لأي أضرار قد تصيب دراجته، ولا يهمه إن كان صاحب رخصة قيادة الدراجة هو من سيقودها أم أي شخص آخر. أيا كانت دراجة الكواد التي يقودها الطفل أو الشاب فهي مصدر قلق لكل عاقل، لأن 35% من حوادث هذه الآلات الصغيرة تنتج عنها حالات وفاة، بينما نتج عن 60% منها إصابات خطيرة لأنها تقع في جمجمة الرأس والعمود الفقري والقفص الصدري، وتتسبب بحدوث كسور وحالات نزيف قد تؤدي إلى الوفاة! نسب مخيفة تدق ناقوس الخطر خاصة مع الإقبال الشبابي الكبير على اقتناء واستئجار هذه الدراجات، التي لا توجد قوانين مفعلة للآن تلزم أصحاب المحال بتأجيرها لأعمار معينة أو تجبرهم على ضرورة توفير عدة الوقاية والسلامة من خوذات واقية وقفازات ومضادات لصدمات الأكواع والركب. بالطبع لا يتحمل أصحاب محال تأجير الدراجات الذنب وحدهم في الموضوع، بل إن قسما كبيرا من المسؤولية يتحمله الآباء الذين يدللون أبناءهم بإفراط على حساب الاهتمام بمصلحتهم وحياتهم فتجد الكثيرون يشترون الدراجات لأبنائهم ويعيدون الكرة إذا ما صادرت الشرطة الدراجة، وهناك من يكافئهم برحلة إلى محال تأجير الدراجات في نهاية الأسبوع ويمنحونهم المال الذي يستأجرون به آلة الموت تلك دون الانتباه إلى مسألة وقايتهم من الأخطار المحدقة بهم.