وضع قانون الملكية العقارية الصادر مؤخراً بأبوظبي النقاط على الحروف، وأجاب على العديد من الاستفسارات والتساؤلات، وحدد الأطر والصلاحيات فيما يتعلق بحقوق الملاك والمستثمرين من المواطنين والوافدين بالعاصمة أبوظبي ومختلف مناطقها الاستثمارية، وضمن حقوقهم بعد الفترة الضبابية الماضية التي لم يحدد فيها الموقف بشكل واضح وصريح، رغم أن العديد من الوافدين قاموا بشراء وحدات سكنية لأغراض السكن أو الاستثمار والانتفاع وتحريك رؤوس أموالهم وضخها في العقار الذي يعد أفضل الاستثمارات وأكثرها ضماناً، ولكن كل استثماراتهم تلك لم تكن بسندات حكومية صريحة، مما كان له أكبر الأثر في تراجع وعدول العديد من المستثمرين العرب والأجانب عن قرار الاستثمار والشراء بأبوظبي، والبحث عن بدائل في إمارات أخرى، ولكن اليوم وبعد القرار الإيجابي على السوق العقارية في أبوظبي باتت الرؤية واضحة، وضمن القرار لكل مستثمر استثماراته وبشكل رسمي وقانوني، وبات عقاره محفوظاً ومسجلاً في السجل العقاري لدى الجهات الرسمية بالإمارة، مما سيعطي ثقة أكبر في قطاع الاستثمار العقاري بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة المقبلة.
واقتصر القرار حق التملك على المواطنين ومن في حكمهم في جميع المناطق، فيما أتاح لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي والأشخاص الاعتباريين حق التملك بالمناطق الاستثمارية فقط، وحدد لغير المواطنين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين حق التملك والشراء والبيع والرهن والتأجير للطوابق والشقق من دون الأرض في المناطق الاستثمارية فقط، كما أتاح القرار لغير المواطنين حق التملك أو التمتع بالمساطحة لمدة خمسين عاماً قابلة للتجديد لفترة مماثلة بموافقة الطرفين والانتفاع بعقد انتفاع لمدة تسعة وتسعين عاماً، وهو ما سيسهم بكل تأكيد بعودة وتدفق رؤوس الأموال الخليجية والعربية والأجنبية مجدداً إلى العاصمة أبوظبي التي يشهد سوقها دخول أكثر من خمسة آلاف وحدة سكنية في مختلف المناطق، لذا كانت الحاجة ملحة جداً لصدور هذا القرار، لتشجيع المستثمرين وتحفيزهم على دخول سوق العقار، بعد انقشاع غيمة الأزمة المالية وما تبعها من ركود عام في المنطقة على العقارات وغيرها من الاستثمارات.
كما أن القرار من شأنه أن يحدد الأطر وينظم العلاقة بين الملاك والمستثمرين وأصحاب الأراضي ومن يعنيهم الأمر، ومما لا شك فيه أنه سيعيد لسوق العقار بالعاصمة حيويته من جديد، إذ سيشجع العديد من المستثمرين على استغلال الفرص النموذجية والمثالية لاقتناء العقار في منطقة تشهد طفرة اقتصادية واجتماعية وثقافية غير مسبوقة، والكل يعلم الخطط المستقبلية والمشاريع العالمية المنتظر افتتاحها والانتهاء منها في أبوظبي، سواء بمدينة «مصدر» أو جزيرتي السعديات والريم، كما تنتظر العاصمة تدشين العديد من المراكز الثقافية والمتاحف العالمية لتكون أبوظبي قبلة الثقافة في المرحلة المقبلة، وهو ما يدركه أصحاب رؤوس الأموال الذين هم على ثقة تامة بأن الاستثمار في العقار بأبوظبي هو من أنجح المشاريع في الفترة المقبلة.


m.eisa@alittihad.ae