وعيد وتذكير وزارة الاقتصاد، بتفعيل تعديلات القانون الاتحادي لحماية المستهلك والتي تتضمن غرامة لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم لمخالفة أحكام المواد السادسة والسابعة والرابعة عشرة من القانون، ضد التجار المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار المحددة، ومن يريد منهم التلاعب ورفع درهم هنا ودرهمين هناك، يمكن أن يكون نقطة البداية والانطلاقة نحو سوق مستقر، وهي مبادرة للحفاظ على الأسعار المتفق عليها وكبح جماح من تسول له نفسه التلاعب والتجاوز، ويترك الحبل على الغارب لجشعه وطمعه واستغلال تهافت الناس وهلعهم غير المبرر على الأسواق، ويوم أمس أثبتت الوزارة جديتها في الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الضعيفة استغلال الشهر الكريم وسلوك المجتمع الشرائي، برفع الأسعار فوق الحد المتفق عليه، ففي جولة بسوق العوير للخضار والفواكه، والذي يعتبر المغذي والشريان الرئيسي لأسواق الدولة من الخضراوات والفواكه، خالفت لجنة الوزارة ثمانية عشر محلاً ومورداً لم يلتزموا بالأسعار المتفق عليها، ولم يضعوا لوائح الأسعار على المنتجات، كما خالفت الوزارة عدداً من المحال التي رفعت أسعار اللحوم دون موافقة منها، وطالبت الموردين بتسليم فواتير شراء السلعة من دولة المصدر وفواتير بيعها للمحال والمراكز التجارية لوضع قائمة بأسعار تلك اللحوم وبيعها بأسعار ثابتة طوال شهر رمضان.
وبذلك تؤكد الوزارة أنها لن تدع مجالاً لاي تلاعب، وأنها جادة في حماية المستهلك والتاجر معاً بالفعل، وإجراءاتها وقراراتها وحملاتها ليست عبثاً، ولكن مع ذلك نقر ونؤكد أن مهمة لجنة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد لن تكون سهلة، خاصة مع تجار يملكون من الحيل وأساليب التلاعب ما يكفي لمراوغة لجان التفتيش التي تدخل بشكل رسمي، فيعرف السوق كله من أول خطوة للجنة، مما يضيع عليها صيداً وفيراً، فالتجار في هذا الشأن تراهم على يد واحدة وبقلب واحد، فما أن يشعر أحدهم بدخول مفتش أو شخص يشتبه بأن يكون من الوزارة ولجنة التفتيش التابعة لحماية المستهلك، ينتشر الخبر بسرعة البرق، فتزال كل المخالفات بسرعة، كما أن اللجنة بحاجة لمضاعفة جهدها مرات عديدة في هذا لشهر بشكل خاص، حتى تستطيع أن توقع وتلجم كل محاولة للتلاعب بالقرارات والقوانين التي من شأنها أن تحمي المستهلك البائع والسوق معاً.
إن محاولات التجار والموردين وكل أصحاب الشأن لن تقف، وسعيهم المذموم بزيادة ورفع هامش الربح، لن يتوقف، ولكن نتمنى أن تكون كل محاولاتهم بائسة وأفعالهم فاشلة لرفع أي فلس على أي سلعة غذائية، وثقتنا في لجنة حماية المستهلك واللجان المشكلة من الوزارة والجهات المحلية المعنية بالرقابة على الأسواق والأسعار كبيرة، في إبطال مفعول كل القوى، والعمليات المعادية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية، الراغبين على الدوام في زعزعة الأسواق ورفع الأسعار، لاستنزاف المتسوقين.


m.eisa@alittihad.ae