بداية يمكنكم قراءة العنوان بالتشكيل الذي تريدون، لكنه في الحقيقة لن يخطر على بالكم المعنى، ولا فيه شيء من الكتابة الساخرة. “نطنز” هي مدينة إيرانية يقع فيها موقع تخصيب اليورانيوم في معامل تعد منذ 3 سنوات، غير معتبرة إيران كل التهديدات بالمقاطعة أو الهجوم المباشر عليها، فقد تحدت المجتمع الدولي وأعلنت أنها ستستمر في إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب على أراضيها، رافعة النسبة من 3 ونصف إلى 20 في المائة، وأنها مثل غيرها من الدول المهددة في أمنها واستقرارها، وتريد حقها في الدفاع عن نفسها ومقدراتها، وهو شعار يمكن أن ترفعه كل دولة تبطن في داخلها نية التوسع والاعتداء على الآخر، وتصفية الغير، بعدها يمكن أن تفلسف الأمور بحجة إنتاج نظائر مشعة طبية تستخدم في معالجة بعض أنواع السرطان أو توليد الطاقة أو توفير الوقود النووي لمفاعل الأبحاث في طهران! إن نسبة 20 في المائة من التخصيب التي تقول إيران عنها أنها تزيد على ضعف حاجتها، متجاهلة بذلك العقوبات الدولية التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي، ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال ثلاثة قرارات، ومن خلال المقترحات والبدائل المطروحة للخروج من عنق الزجاجة، وتجنب الأزمة، ناهيك عن خسارتها حليفاً كان يقف معها لعدة اعتبارات سياسية واقتصادية واستراتيجية، هي روسيا التي اعتبرت ما أقدمت عليه تحدياً، و خطوة تعود بالجميع إلى الوراء. أما الدول التي اقترحت على إيران أن يكون التخصيب في الخارج، فقد وقفت بشدة في معسكر فرض العقوبات المتشددة على إيران، بعدما أخلّت الأخيرة بالاتفاق الذي توصلوا إليه، وسبق أن وافقت عليه، ولم تبق إلا الصين وحدها التي تعارض اتخاذ قرار سريع في مجلس الأمن الدولي بحق إيران! من يضمن صدق النوايا عند بعض الدول أو عند بعض الزعامات في سعيها للحصول على قنبلة ذرية تهدد الوجود الإنساني، خاصة أن إيران تعادي كل من يخالفها، ولا يتماشى وفق توجهاتها، لذا تخاف كل الدول من أن لا تجد طاولة للحوار، وخطوط تقاطع تمثل مصلحة العالم والإنسانية مع إيران، وما رفعُ درجة العقوبة إلا محاولة لثني إيران عن المضي في تحديها المجتمع الدولي، ومحاولة استدراجها لطاولة الحوار المتمدن، ومنح الطرق الدبلوماسية لإمكانية إيجاد حل يرضي الأطراف ضمن المقترحات التي عرضتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لتجنيب الشرق الأوسط حمى الانتشار النووي!