كم منا يعرف أن معظم الخدمات الحيوية التي كانت تقدمها بلدية أبوظبي قد توزعت على عدة قطاعات وشركات ومؤسسات، ضمن الخطة الشاملة لإعادة هيكلة قطاعات الدائرة وبلدية مدينة أبوظبي على حد سواء؟! ومع هذا لا يتوقف المواطن أو المقيم أمام تلك التوزيعات، قدر اهتمامه بتجويد الخدمة التي يحصل عليها، وتطويرها والارتقاء بها. استوقفني هذا التساؤل، بينما كنت أتابع أموراً لها صلة بخدمات بلدية، ولاحظت أثر تلك التقسيمات والتوزيعات، والتي يفترض بها تطوير الأداء، وإذا بها تؤتي نتائج عكسية من جراء الارتباك الذي يسود تلك المرافق، وتكون دائما البلدية في الواجهة، لأنها المسؤولة في نظر المستهدف من هذه الخدمة أو تلك. خلال الأيام القليلة الماضية غمرتنا بلدية أبوظبي بإعلانها عن افتتاح فرع جديد لتوزيع المواد الغذائية في منطقة المصفح، وقد تفاءل الجميع بهذا الإنجاز الذي يفترض به تخفيف الضغط والازدحام على المركز الرئيسي. ولكن من تقوده الظروف إلى ذلك المركز يشهد طوابير طويلة من السيارات المتكدسة على الطريق المؤدي للمدخل، كما لو أنه مركز لتوزيع «المير الرمضاني». واتضح أن فروع المركز أو البلدية في المدينة وخارج جزيرة أبوظبي، تقوم بإعداد الأوراق المطلوبة واستلام قيمة المشتريات، وعلى المستفيد التوجه للمركز الرئيسي لاستلام حصته من المواد الغذائية التي اشتراها. وهكذا تبددت الغاية من فتح الفرع الجديد في تلك المنطقة، والذي كان سيخدم المواطنين، بسبب إصرار البعض على ممارسة مركزيته في التعامل مع احتياجات الناس. أما الأمر الثاني، فيتعلق بتراكم النفايات في العديد من مناطق العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية، قبل أن تتحرك الجهات المختصة يوم أمس بتصحيح هذا الوضع غير المقبول، وغير المعتاد في مدينة كعاصمتنا الحبيبة التي يضرب بها المثل في الجمال والنظافة. وانصبت الانتقادات باتجاه البلدية لأنها في الواجهة، بينما في واقع الأمر، كانت تلك الأيام التي تراكمت فيها النفايات، مرحلة تسليم واستلام بين شركة جديدة تعاقد معها مركز إدارة النفايات، ونظيرتها القديمة التي انتهى عقدها. الشركة الجديدة استهلت عملها بتوزيع حاويات صغيرة أمام فلل السكان، وسحبت الحاويات الكبيرة. ولكنها تركت الحاويات بما فيها لعدة أيام، دفعت الأصوات لترتفع بالشكوى مما يجري، وتطالب بسرعة تدخل البلدية، لأنها لا تعرف المركز الذي استكثر عليهم كتابة أرقام هواتف الطوارئ لديه على الحاويات الجديدة، التي قد يطالبهم أو الشركة المتعهدة بدفع فواتير إفراغها في إطار سباق زيادة الموارد الذي تقوم به بعض الجهات الخدمية. أعود فأقول إن بعض التنظيم والترتيب في مواقف كهذه، كان سيجنب الجميع تلك الإرباكات في منافذ خدمية مهمة، يتوقع المراجع لها أن يحظى بمستوى رفيع من الأداء يقترب مما يسمع ويقرأ في البيانات المنمقة لشركات العلاقات العامة، تتحدث عن نقلات نوعية في الخدمات المقدمة. ومع هذا لا يشعر المراجع بتغيير ملموس، يخفف من الأعباء والدورة الورقية للمعاملات التي ينتقل بها بين عدة مكاتب وأقسام، بجهد أقل، وأعباء لا تثقل الكاهل. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae