«ناسداك دبي» تعدل قواعد الإدراج خلال العام الجاري

تخطط بورصة “ناسداك دبي” لإدخال تعديلات جوهرية على قواعد الإدراج خلال العام الحالي بهدف تعزيز جاذبيتها للمستثمرين والشركات وتعزيز مستويات التداول، بحسب جيف سينجر الرئيس التنفيذي للبورصة. وتتضمن التعديلات المقترحة، إلزام الشركات الراغبة في القيام باكتتابات أولية بتخصيص 10% على الأقل من قيمة الطرح للمستثمرين الأفراد، بالإضافة إلى وضع معايير مرنة لجذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تضمنت التعديلات المقترحة إلزام جميع اكتتابات الأسهم تقديم نشرة اكتتاب خاصة، ووضع قواعد محددة للأوراق المالية تغطي منتجات الأسهم وسندات الدين المضمون ووحدات صناديق الاستثمار المشتركة مثل صناديق التداول عبر البورصة صناديق الاستثمار في التطوير العقاري والمنتجات المهيكلة والأوراق المالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي حال إقرار هذه التعديلات، المطروحة حالياً للتشاور من قبل عملاء البورصة والأسواق والمستثمرين الأفراد، لفترة تمتد لشهرين قبل الوصول إلى صياغتها النهائية خلال الربع الثاني من العام، ستكون هي الأولى من نوعها التي تدخلها البورصة منذ تأسيسها في عام 2005. وقال سنجر خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر البورصة بمركز دبي المالي إن مقترحات “ناسداك دبي” لإجراء تغييرات واسعة النطاق في قواعد الإدراج بالبورصة، تهدف إلى تعزيز مشاركة المستثمرين الأفراد في الاكتتابات العامة الأولية. وأوضح أنه وبموجب القواعد الجديدة، سيتعين على جميع عمليات الاكتتاب الأولي تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة الأسهم المطروحة للمستثمرين الأفراد، أو أن تتضمن ما لا يقل عن 400 من حملة الأسهم المؤسساتيين أو الأفراد، علماً بأن القواعد الحالية لا تشترط حداً أدنى من المتطلبات. ديناميكية السوق وقال الرئيس التنفيذي لبورصة “ناسداك دبي”: “نحن على ثقة بأن هذه المقترحات ستضفي ديناميكيات جديدة على السوق، عبر ضمان مشاركة قاعدة واسعة من المستثمرين في الاكتتاب منذ اليوم الأول، مع إمكانية شراء الأسهم بسهولة من قبل المستثمرين الأفراد وغيرهم عقب الإدراج”. وأضاف البورصة بصدد تقديم مقترحات لإضافة قواعد جديدة أكثر مرونة تهدف إلى جذب الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن شأن هذه التغييرات أن تعزز النشاط الاقتصادي، فضلاً عن إيجاد فرص استثمارية جديدة. واكد سنجر انه: “وفي حين ستواصل (ناسداك دبي) العمل بالقواعد الحالية التي تسمح بإدراج الشركات التي لا تقل قيمتها السوقية عن 50 مليون دولار، تشتمل المقترحات الجديدة على قواعد تتيح إدراج شركات ذات قيمة سوقية منخفضة إلى حد 20 مليون دولار، لكن يشترط في مثل هذه الحالات أن يتعهد مساهمو ما قبل الاكتتاب بعدم بيع أسهمهم قبل انقضاء عام من تاريخ الاكتتاب. وتسمح التغييرات الجديدة أيضاً بإدراج شركات دون حد أدنى للقيمة السوقية، شرط أن تفي هذه الشركات بمعايير محددة في ما يخص الربحية (مليون دولار للأشهر الاثني عشر الأخيرة، وما مجموعه 10 ملايين دولار للسنوات الثلاث الأخيرة)، أو أن تمتلك أصولاً حقيقية بقيمة صافية قدرها 10 ملايين دولار. كما تشتمل المقترحات على قواعد خاصة بإدراج شركات التعدين والنفط والغاز. واكد سينجر أن البوصة ستواصل تطبيق نسبة الـ 25% الحالية في ما يخص الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وكذلك الحال بالنسبة لآلية البناء السعري. تأتي هذه التعديلات المقترحة في وقت تبحث فيه الأسواق عن محفزات جديدة تنتشلها من حالة الركود الذي يخيم عليها منذ أكثر من عام، وفقاً لسنجر الذي علق آمالاً على إمكانية أن تحفز هذه التعديلات من جهة الشركات للإدراج في “ناسداك دبي” مرة أخرى، بالتزامن مع إجراءات أخرى يمكن أن تحدث محلياً أو عالمياً تعيد الثقة إلى الأسوق المالية هذا العام. ثقة المستثمرين وقال سنجر في معرض رده على أسئلة الصحفيين إن الأسواق بحاجة إلى سلسلة من الأنباء الإيجابية كي تستعيد ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن الأسواق الإماراتية سوف تستفيد إيجاباً في حال انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة هذا العام مع إنجاز المعايير المطلوبة لذلك. وأشار إلى أن وضع الأسواق الإماراتية على هذا المؤشر سيعزز من فرص جذب السيولة الأجنبية إلى الأسواق من كافة أنحاء العالم. وفي ما يتعلق باندماج الأسواق المالية في داخل الإمارات، قال سينجر إن الوصول إلى تكامل الأسواق المالية في الدولة واندماجها في كيان واحد من شأنه أن يحقق العديد من الفوائد الإيجابية على الأسواق خاصة من جهة تعزيز السيولة ورفع مستويات وأحجام التداول. ولفت إلى أن عملية الاندماج من أي نوع ليست بالأمر السهل، بل تتطلب عملاً مضنياً على مدى العديد من الأشهر والذي يغطي جميع التفاصيل من أنظمة تقنية المعلومات، وخطط استمرارية الأعمال، ومستلزمات طاقم العمل، وذلك بالإضافة إلى ضمان المراعاة المثلى لمصالح المستثمرين والوسطاء والمصدرين، مؤكداً أن عملية الاندماج تبدو منطقية، حيث إن تأثيراتها يمكن أن تعود بالفائدة على العملاء، وذلك عبر خفض التكاليف والتركيز الأكبر على الأعمال. من جهتها، قالت لينيه هولبروك المستشار العام، ورئيس قسم تنظيم السوق لبورصة ناسداك دبي: “مع احتضانها لمجموعة واسعة من الشركات المصدرة للأسهم، ستواصل البورصة تطبيق المعايير التنظيمية الدولية التي تدعم السوق. ولا شك في أن التغييرات الجديدة ستعزز الدور المتنامي الذي تلعبه دبي بصفتها وجهة رائدة لعمليات الإدراج والتداول، لا سيما في ظل دمج عمليات السوق بين ناسداك دبي وسوق دبي المالي في يوليو الماضي”. وكانت بورصة ناسداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول، والتسوية، والمقاصة، والوصاية على الأسهم إلى سوق دبي المالي في يوليو 2010، وبذلك أصبح بإمكان أكثر من 500 ألف من المستثمرين الأفراد في سوق دبي المالي التداول على منصة بورصة ناسداك دبي. وبالإضافة إلى ذلك، تتطلب المقترحات الجديدة أن يتم تقديم جميع اكتتابات الأسهم عبر نشرة إصدار في مركز دبي المالي العالمي، حيث سيتم تقديم هذه النشرة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وهي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي، علماً أن هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن للمستثمرين مستوى كافٍ من الإفصاح حول الجهات المصدرة. وقد تم امس نشر التغييرات المقترحة على موقع بورصة ناسداك دبي، من أجل استطلاع رأي الجمهور لمدة 60 يوماً، وترحب ناسداك دبي بكافة الآراء حول هذه المقترحات. ومن شأن هذه التغييرات أيضاً تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين، بما في ذلك الاشتراط على مصدري الأسهم نشر نتائجهم المالية على نحو ربع سنوي، بدلاً من نصف السنوي كما هي الحال الآن. وتسهم هذه التغييرات أيضاً في تعزيز إطار عمل “ناسداك دبي” الخاص بإدارج صناديق المؤشرات المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري “ريتس”. وتمت مراجعة قواعد إدراج سلع التداول، والأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبهدف دعم قطاع الدين في “ناسداك دبي”، سيتم تشجيع الجهات المصدرة للصكوك والسندات التقليدية على الحصول على درجة تصنيف ائتماني للاستثمار قبل الإدراج. من ناحية أخرى، سيكون للتغييرات الجديدة دور مهم في تنسيق وتسريع إجراءات الموافقة على عمليات الإدراج، بما يمكّن ناسداك دبي من اتخاذ قرارها في غضون أسبوع واحد من تسلم جميع الوثائق اللازمة لطلب الإدراج. وتتوقع “ناسداك دبي” استكمال قواعد الإدراج الجديدة عقب دراسة آراء وردود فعل الجمهور التي ستردها خلال فترة استطلاع الرأي والتشاور، وتعتبر هذه أول عملية مراجعة لقواعد البورصة منذ افتتاحها في عام 2005.