بالرغم من وجود الشروط والمعايير والضوابط لإقامة الخيم المؤقتة في حرم البيوت أو جوارها، إلا أن البعض يصر على إقامتها من دون الرجوع إلى الجهات المختصة لترخيصها، وإنشائها بشكل غير قانوني ولا يتوافق مع المعايير المطلوبة. وأعتقد أن الحملات التي تقيمها البلدية للتأكد من الخيم المؤقتة كل سنة قبيل رمضان، لن تحقق جدواها، فدائماً تبدأ أولى خطوات الحملات بتقديم الإنذار للمخالف، وبعد مرور مدة زمنية على الإنذار تحرر المخالفة بغرض إزالة الخيمة، وفي حال الإزالة تسقط المخالفة، وبطبيعة الحال جميع تلك الخطوات والإجراءات تستغرق مدة زمنية لا تقل عن شهر إن لم يكن أكثر، أي أن الذي يقوم بتركيب خيمة مؤقتة لرمضان، يقوم بتركيبها ويماطل البلدية إلى أن ينقضي «شهر الخير»، وبعد ذلك يقوم بإزالتها، كما تطلب منه البلدية. والمشكلة في الأصل وجود بعض المحال التي توافق على إنشاء الخيم من دون تراخيص مسبقة من جهات الاختصاص، والبعض لا يدرك حجم الخطورة التي قد تخلفها مثل تلك الإنشاءات البسيطة، التي لاتعتمد على معايير حددها مختصون، حيث سجلت إحصائية لحرائق الخيام وحوادثها المختلفة أرقاماً كبيرة تجعلنا نقف ونعيد التفكير في تلك الإنشاءات، التي لا تراعي فيها الشروط الفنية اللازمة، خاصة فيما يتعلق بتوصيل الخدمات والكهرباء للخيمة.والعتب هنا على المحال ذات النشاطات في نصب الخيم التي تتفنن بالديكورات الداخلية والخارجية للخيمة، ولا تلتفت لضرورة الطلب من الزبائن الذين يرغبون في إقامة الخيم تقديم الترخيص لهم حسب مواصفات وموافقات الجهات المختصة، إلا أنهم فضلوا الربح السريع، والابتعاد عن عرقلة الزبون، وتقديم ما يريد، وفي المكان الذي يطلبه منهم.وتلجأ بعض المحال المختصة في إنشاء الخيام المؤقتة لتمديد الكهرباء بغرض تشغيل بعض الكهربائيات، مثل الأضواء وجهاز التلفزيون والتكييف، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ومن دون مراعاة شروط السلامة، سواء في تمديد تلك الأسلاك أو طريقة تمديدها أو إعدادها، ناهيك عن المواد المستخدمة في إقامة الخيمة إن لم تكن مثبتة بطريقة صحيحة أو ترتكز على أساس سليم يعرضها لخطر الوقوع والانهيار في حال هبوب ريح ما يعرض من يستخدمها ومن حولها إلى الخطر. لابد من توافر أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في الخيم المؤقتة، وحث الجمهور الراغب في إنشاء الخيم على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وذلك حرصاً على السلامة العامة، وللمحافظة على المظهر العام للمدينة، خاصة أن عدم الالتزام يتسبب بوقوع حوادث تضر بسلامة المجتمع وأفراده. halkaabi@alittihad.ae