ما هو الثمن المعقول لتعويض اللاعب سمير إبراهيم عن إيقافه خلال الفترة الماضية بتهمة تعاطي المنشطات وهي التهمة التي أثبتت الأيام براءته منها؟ ومن الذي سيدفع؟ هل هو المختبر الماليزي الذي أغلق أبوابه وصار في خبر كان وأمسى في طي النسيان؟، أم هي اللجنة الوطنية للمنشطات التي أصدرت عريضة الاتهام وصدقت على حكم الإعدام؟. ما هو الرقم الذي تضعونه في اعتباركم لكي يستعيد اللاعب اعتباره وينسى الإيقاف وآثاره؟، ويطفئ بها نيران الاتهامات التي التهمته لتنال من سمعته، وعشرة أشهر كانت أشبه بالموت البطيء بالنسبة له، فمن يشعر بالظلم ليس كمن يسمع عنه، من أحس بطعم القهر ليس كمن يقرأه في الروايات المطولة ويشاهده في الأفلام العربية المملة. من سيدفع ثمن الكوابيس التي كانت تراود سمير خلال الأشهر العشرة ومنذ صدور قرار الإيقاف وحتى حكم البراءة، وعن صورته التي تم تشويهها دون وجه حق، وعن نظرات الإدانة التي كان يلاحظها في أعين الناس التي تطارده أينما ذهب، والشك والتكذيب ما بين غمزة وهمسة كلما حاول أن يدافع عن نفسه. ومن الذي سيعيد لسمير حقه عندما تم إيقافه عن ممارسة لعبته ومصدر رزقه، وعن التواجد في الميدان الذي يعشقه، وهل تكفي من حاولوا تدميره كل قواميس اللغات ومفرداتها في صياغة كلمة اعتذار كبيرة، علها تنسيه بعض ما أصابه وأياماً أمضاها أسيراً للحزن والكآبة. من سيعوض أسرة سمير عن الفترة الماضية وهي التي عاشت المعاناة مع ابنها المتهم والذي تم تداول خبر تعاطيه للمنشطات عبر وكالات الأنباء وانتقلت قصته بسرعة البرق إلى كل الصحف العالمية عن لاعب إماراتي غشاش، وأثبتت الأيام فيما بعد أنه كان مظلوماً ولكن بعد أن تناولته الألسن بالنقد والذم والتجريح. هناك خلل ما في المنظومة ولهذا من حقنا أن نتساءل عن الأسباب التي جعلت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات تكتفي بالنتيجة التي ظهرت في المختبر الماليزي ولم تلجأ لمختبرات أخرى كذاك الموجود في تونس أو الذي في كولون الألمانية، ولماذا تبنت اللجنة إدانة اللاعب فكثفت جهدها لتحصل على دليل إدانته ولم تبحث في نفس الوقت عما يمكن أن يثبت براءته؟. أخيراً من الذي سيعوض سمير؟ ومن سيدفع؟ وما هي آلية التعويض؟ هل هي مادية وماذا عن المعنوية؟ وما هو الثمن المعقول؟ والتعويض المقبول؟ ومن هو المسؤول؟ أم هل سنسمع عفا الله عما سلف وقيدت القضية ضد مجهول؟. ralzaabi@hotmail.com