لطالما كان من المعتاد أن يطلب البائعون في الكثير من المحال التجارية ومنافذ البيع بالدولة، دفع مبالغ إضافية من المشترين عند الشراء بالبطاقات الائتمانية، وذلك نظير الرسوم التي ستدفعها تلك المحال للبنوك عند صرف المبالغ، حيث لم يكن الكثير من المستهلكين يبخلون بدفع نسبة تتراوح بين 2 و5% من قيمة مشترياتهم لعدم توافر النقد في جيوبهم. هذا الواقع الذي ينتشر بالسوق المحلية لم يعد مقبولاً، حيث إن أي عمولة أو رسوم أو مبالغ تأمين يضيفها التاجر الذي يتلقى الدفع عن طريق بطاقات الائتمان، تعتبر مخالفة للقانون، وهو الأمر الذي أكدته وزارة الاقتصاد قبل يومين بعد تلقيها شكاوى بهذا الخصوص من قبل مجموعة من المستهلكين. الكثير من البنوك أجادت تسويق البطاقات الائتمانية على عملائها، فلا شروط تذكر لصرف تلك البطاقات، وحسبما يقال في بعض البنوك فإن العميل لن يضطر لدفع أي رسوم إضافية عند الشراء المباشر عبر البطاقة الائتمانية بل ربما يحصل على خصومات نقدية، ولكن حقيقة الأمر هي أن هناك رسوماً تحصل عليها البنوك نظير أي عملية شراء إلكترونية. صحيح أن البائع أو صاحب المحل هو من يفترض أن يتحملها، ولكن ما يحدث في واقع الأمر أن قيمة الرسوم تخصم في كل الأحوال من جيب المشترين، فبعض البائعين يطلبون منهم تسديد قيمة الرسم الذي سيطلبه البنك، أما البعض الآخر من البائعين فقد يلجؤون إلى رفع سعر السلعة بما يكفي لسداد المبالغ الإضافية، وقد يكون هناك تجار آخرون يرفعون الأسعار ثم يطلبون من المشتري تسديد الرسوم، فيحصل على المزيد من المكاسب والأرباح، وفي كل الأحوال يبقى المشتري هو من يتحمل تكلفة هذه الرسوم. ليس من الخطأ أن تكون هناك رسوم بسيطة نظير خدمة الدفع الإلكتروني بدلاً من حمل النقود الورقية، ولكن المهم هو تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وإذا كانت هناك إجراءات بين البائعين والبنوك عند صرف المبالغ المدفوعة بالبطاقات الائتمانية، فيجب ألا يكون الأمر على حساب المستهلك. خلال السنوات الماضية عملت الشركات المصدرة للبطاقات الائتمانية على تسويق منتجاتها في الأسواق العالمية المختلفة، وكانت تعمل على زيادة استخدام بطاقاتها بحجة أن التطورات التي يشهدها عالم اليوم تجعل حمل النقود في الجيوب أمراً لا ضرورة له في ظل وجود بطاقة إلكترونية صغيرة تحمل الآلاف وربما الملايين، ولكن المشكلة الآن هي أن على المشتري أن يدفع المزيد إذا أراد الشراء عن طريق تلك البطاقات، فالكثير من البائعين يرفعون شعار “اشتر بالبطاقة وادفع الزيادة”. hussain.alhamadi@admedia.ae