هاتفني أحد الأصدقاء الذي يصل عمره إلى عمر والدي، تلك الصداقة التي أكن لها كل الاحترام والتقدير، نظراً لأنني من الذين يتبعون سنة «احترام الكبير والعطف على الصغير». وتطرق ذاك الصديق خلال المكالمة إلى قضية مهمة في نظام السير والمرور، مطالبا بأن أقوم بتسليط الضوء عليها في زاويتي هذه. والقضية ببساطة هي مركبات النقل العام الصغيرة ذات الـ 16 راكباً، أو كما يسميها البعض «مايكروباص» التي تعتمد عليها العديد من الشركات لنقل عمالها، ويرى صاحبنا أنها تشكل خطراً وعلل ذلك بعدة أسباب. أولها: إن بعض الشركات تعتمد على تلك المركبات المخصصة لنقل 15 راكباً فقط، وهي تقوم بنقل ما يقارب 20 عاملاً أو أكثر، ما قد يسبب خللا في حمولة المركبة ثانيا: إن تلك المركبات غير محسوبة على المركبات النقل الثقيلة، بل حسبتها تكون من المركبات الخفيفة ما يعطيها الحق في السير في الطرقات والشوارع التي تسير فيها السيارات الخفيفة، مما قد يعرض المركبات الأخرى للخطر، لأنها تسير بسرعات السيارات الخفيفة. ثالثا: يشكل ازدحام المركبة عائقاً أمام تركيز السائق في القيادة والطريق. رابعاً: مظهر بعض المركبات التي تنقل فوق حمولتها غير لائق في شوارعنا. خامساً: تستخدم بعض الشركات التي تعتمد على العمال في نشاطها على تلك المركبات بغرض التوفير، حيث أن أسعار المايكرو باص أقل من أسعار الحافلات، كما إن استهلاكها للوقود أقل بكثير من استهلاك الحافلات الكبيرة، بالإضافة إلى تكاليف استخراج رخصها أقل والمتمثلة في رخصية قيادة السائق وراتبه، . سادساً: مواصفات تلك المركبات غير مجهزة فنياً، تؤهلها لنقل أعداد أكبر من حمولتها، حيث تستخدم تلك السيارات في دول منشئها بغرض شحن السلع الخفيفة، وليس لنقل ركاب، كما أن معظمها التي تسير في شوارعنا قديمة وغير صالحة فنياً لحمل هذا العدد من البشر. سابعاً: السائق الذي يقود المركبة لا يحتاج لاستخراج رخصة حافلة أو رخصة نقل ثقيل وإنما يكتفي برخصة القيادة الخفيفة، الأمر الذي يدفع الشركات للاتجاه لتلك المركبات حتى توفر راتب وتكاليف استخراج الرخص. هناك قرارات صدرت مؤخرا بشأن تخفيض عدد المسموح من الركاب من 15 إلى 9 ركاب فقط منذ 6 أشهر تقريبا، ولكن لم نر إلى الآن أي حملات توعية للالتزام بالقرار، حتى وإن السيارات التي تمر على الفحص الفني تلجأ لإزالة المقاعد الداخلية لحين الانتهاء من الفحص وبعد ذلك تعاود لتركيب المقاعد استخدامها لنقل الركاب. halkaabi@alittihad.ae