الحماس الذي تحركت به اللجنة العليا لحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد، وكشفت به عدم قانونية ومشروعية ما يسمى برسوم الخدمة في العديد من الأمكنة وبالذات المطاعم والمقاهي، وقامت بالغائها وحظرت التعامل بها.نتمنى أن يمتد ذات الحماس ليكشف العديد من الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض الجهات التجارية، وفي مقدمة تلك الممارسات ما تقوم بفرضه من رسوم على استخدام المستهلك لبطاقته الائتمانية. وتبدأ النسبة المفروضة من 3 في المائة من قيمة الفاتورة لترتفع بحسب رغبة صاحب المحل، وتجدها في أماكن ومحال أخرى تصل إلى 15بالمئة، وبالذات في المحال الكبيرة. بينما في المقابل لا تقدم أي خصم خاص أو معاملة تفضيلية لمن يسدد فاتورته نقداً.في صورة من صور المعادلة المختلة في أسواقنا، والتي يجد فيها كل من يريد فرض الرسم الذي يرغب ضالته المنشودة من دون رادع. نلمس هذه الممارسات غير المسؤولة في وقت يشجع فيه العالم على استخدام الأموال البلاستيكية من خلال البطاقات الائتمانية، حرصاً على مصلحة كل الأطراف، وفي مقدمتها المستهلك الذي لا يضطر لحمل مبالغ نقدية، وكذلك التاجر الذي يفترض أن يكون التعامل بالبطاقات الائتمانية قد خفف عنه عبء نقل كميات كبيرة من الأموال النقدية وإيداعها مع ما يمثله ذلك من مخاطر. وذات مرة حللت بفندق في العاصمة الأميركية واشنطن، ودهشت لأنه لا يتعامل بالنقد، ويحرص على إبلاغ نزلائه بهذا الأمر عند الحجز والوصول. كان ذلك منذ سنوات بعيدة ولم يكن الأمر على ما هو عليه اليوم من توسع في هذه البطاقات التي اجتاحت العالم لا سيما منطقتنا الخليجية. وأصبحت المصارف في حالة مطاردة للمتعامل معها لكي تمنحه البطاقة السحرية وبحجم ائتمان يكبر ويصغر بحسب “حجم الرصيد المودع لديها”. ولكن البنوك عندنا لا تكترث بما يتعرض له العميل من ممارسة غير مشروعة على يد المحال التجارية، وهي تفرض رسوماً على ما يشتريه، كما أنها –أي البنوك- تتقاضى رسم تمويل على تلك المشتريات بصورة شهرية، وكلما تباطأ العميل في السداد ارتفع ذلك الرسم ، وإذا ما راجع أحدهم كشف حسابه الشهري لأدرك مقدار ارتفاع ذلك الرسم. ولاكتشف أنه واقع بين رحى آلة كبيرة في دورة لا تعرف الا مصالح أصحابها. وإلا بماذا تفسر صمت البنوك والمصارف التجارية عن هذه الممارسة غير القانونية، والتي أغرى السكوت عنها المحال التجارية للتمادي في رفع النسبة التي يتقاضونها من حاملي البطاقات الائتمانية. وهي صورة من صور الاستغلال الذي يقعون فيه، باعتبارهم ضحايا نظرة غريبة سائدة عند الكثيرين يعتبرون استخدام الشخص للبطاقة لسداد قيمة مشترياته ما هو إلا دليل”جفاف الجيوب” وبالتالي” السيولة”، لذلك يجوز استغلاله بهذه الصورة التي أشرت إليها، بحيث يدفع للجهتين( البنوك والمحال التجارية). لذلك نتطلع إلى تدخل سريع وتحرك من وزارة الاقتصاد لوقف هذه الممارسة غير المشروعة للتخفيف من أعباء المستهلك الذي يجد نفسه في مواجهة أمور مالية إضافية عليه سدادها رغم أنها غير مشروعة لا لشيء إلا لأنه الحلقة الأضعف في الدائرة يريد البعض إظهارها كما لو بدون رقيب أو حسيب.