حادث اصطدام حافلتين الأسبوع الماضي على طريق شارع الشيخ زايد بدبي، والذي تسببت فيه إحداهما وهي من النوع الصغير الذي يستخدم للنقل، أثار الحديث مجدداً عن صلاحية وسلامة وأمان هذه النوعية من الحافلات، خاصة مع توسع جهات عدة، لا سيما المدارس الخاصة وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة في استخدامها، وكذلك مدى كفاءة ووعي من يتم اختيارهم للعمل سائقين لحافلات النقل.
في الحادثة الأخيرة، أصيب ما لا يقل عن 19 شخصاً من بينهم تلاميذ وموظفون، بسبب ما قالت نيابة السير والمرور في دبي إنه “تهور ورعونة سائق إحدى الحافلتين، إذ أوقفها وسط الشارع، وفي وقت الذروة لتفقد انفجار أحد إطاراتها رغم أنه كان بإمكانه إيقافها على جانب الطريق”. وقد طالبت النيابة بـ”فرض نوع من الرقابة الصارمة على سائقي الحافلات والمركبات الثقيلة بشكل عام، خصوصاً خلال فترة الصيف؛ نظراً لخطر الحوادث التي يتسببون فيها”.
وكان الطريق ذاته قد شهد حادثاً مماثلاً قبل أيام من الحادثة الأخيرة، نتيجة انفجار إطار حافلة خفيفة ونتجت عنه وفاة امرأة وإصابة سبعة أشخاص آخرين بإصابات متفرقة.
وكانت شرطة دبي قد دعت إلى إعادة النظر في تراخيص الحافلات الصغيرة “ميكرو باص” بسبب الخطورة التي يشكلها سائقوها على سائقي السيارات الأخرى في دبي. وبحسب تصريحات نسبت العام الماضي إلى اللواء محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، فإن 21 بالمائة من جميع حوادث الوفيات التي وقعت على الطرق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ذلك العام تورطت فيها حافلات صغيرة، وإن تسعة حوادث منها تسببت في مقتل 14 شخصاً.
وأظهرت الإحصاءات أنه في الوقت الذي تم فيه تسجيل انخفاض في عدد حوادث الطرق في الدولة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، ارتفع عدد الحوادث التي تورطت بها الحافلات الصغيرة.
ورغم صدور تعليمات مطلع العام الجاري بإعادة النظر في الطاقة الاستيعابية لهذه الحافلات الصغيرة، وبألا يتعدى عدد ركابها تسعة أشخاص بدلاً من 14 - 16 راكباً، كما هي الحال الآن، إلا أن تلك التعليمات لم يكترث بها أحد، بل إن أصحاب الجهات التي تشغل هذه الحافلات شكوا وتذمروا من التبعات الاقتصادية المترتبة على تنفيذ الإجراءات المرورية الجديدة التي تقضي بخفض عدد مقاعد حافلاتهم، من دون أن تستوقفهم الأثمان الباهظة للأرواح والخسائر الجسيمة الأخرى التي تنجم عن الحوادث.
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت أن إجراءاتها الجديدة جاءت بعد دراسات مستفيضة للحد من تأثير الحوادث المرورية، ووضعت معها اشتراطات أخرى لتوفير معايير السلامة في هذه الحافلات من بينها تركيب أحزمة أمان، وخفض سرعتها على الطرق. بينما شددت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس على فعالية المواصفات التي يتم تطبيقها عالمياً في تقليل عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث.
إن التحرك الحاسم للتعامل مع حوادث الحافلات الصغيرة يتطلب تنفيذاً فورياً للإجراءات التي دعت إليها وزارة الداخلية، ووضع معايير صارمة لدى ترخيص سائقي هذه الفئة من الحافلات، وبالذات الذين يتولون نقل التلاميذ.. وسلامتكم.



ali.alamodi@admedia.ae