في يوم واحد، تابعت موقفين تعرض لهما مواطنان في مستشفيين بالعاصمة، بسبب بطاقة “ثقة”. في الموقف الأول كان لدى والدة أحدهما موعد في عيادة بمستشفى مدينة خليفة الطبية، لإجراء فحوص دورية وعادية، وكانت بطاقتها صالحة.. قبل أن يتقرر إدخالها أحد العنابر للعلاج.
وبعد أن قرر الطبيب المعالج إمكان نقلها للبيت، اكتشفوا انتهاء صلاحية بطاقة “ثقة” في ذلك اليوم، ليطلب المستشفى تجديد البطاقة أو دفع رسوم العلاج لخمسة أيام. وليجد ابنها نفسه وسط تعقيدات إدارية عند تجديد بطاقة والدته التي طلب منها إحضارها لإتمام إجراءات التجديد، وهي التي قرر المستشفى حجزها للسداد أو إحضار البطاقة المجددة، وتعاني بتر ساقها جراء مضاعفات سابقة للسكري. ولم يعتد الموظفون بأن ملفها يعود لأكثر من ثلاثين عاماً، في كنف ابنها المسجل اسمها في خلاصة قيده المعتمدة، وهي تتساءل مع ابنها حول سر كل ذلك التعقيد الذي وجدت نفسها فيه، والمعاناة التي تعرضت لها، ولم يخفف منها سوى تدخل وتجاوب مدير مركز بطاقات “ثقة”.
في الموقف الثاني، نقل مواطن والدته إلى طوارئ مستشفى المفرق، ولم يكن قد تسلم بطاقة “ثقة” التي كانت قيد التجديد، وقد تم إبلاغه من قبل المختصين بالتجديد، بأن البطاقة المجددة تظهر على “السيستم” الخاص بالمستشفى، ومع هذا لم يكترث الإداري المعني بذلك، رافضاً إخراج المريضة إلا بعد سداد 650 درهماً مقابل العلاج أو إحضار البطاقة المجددة.
موقفان يكشفان ممارسة بيروقراطية معقدة دون داع، في ظرف يحتاج فيه المريض للرعاية، من قبل إدارات مستشفيات هي الأدرى قبل غيرها، بأن هؤلاء لديهم بطاقات إما أن تكون قيد التجديد أو بصدد استكمال إجراءات تجديدها، خاصة أن هذه الإدارات، تطالعنا بصورة شبه يومية بأخبار الربط الإلكتروني في الوحدات التابعة لها، والتسهيلات التي تقدمها. كما يفترض أن إدارييها يملكون من الوسائل ما هو أرقى في التعامل من اللجوء لأسلوب حجز المريض لحين السداد، في مسلك لا يختلف عن تصرفات بعض المنشآت التجارية، خاصة ونحن نتحدث عن ظرف طارئ في موقع يتصل بخدمة صحة الناس وجمهور المتعاملين. إلا أن المشكلة تتعلق بوجود فئة من الموظفين، ينظرون لكل حالة من المراجعين لا تحمل بطاقة “ثقة” أو “ضمان” وغيرهما من أنواع التأمين الصحي على أنها حالة تهرب من سداد الالتزامات المالية المترتبة على تقديم خدمات علاجية وصحية. وهي نظرة بعيدة كل البعد من أهداف الدولة من تبني نظام التأمين الصحي، وحرصها على امتداد مظلته لتشمل كل مواطن ومقيم.
وفي الوقت الذي ندعو فيه الجميع إلى ضرورة الحرص على التأكد من صلاحية بطاقات “ثقة” أو “ضمان” وغيرها من بطاقات التأمين الصحي، منعاً للتعرض لمواقف هم في غنى عنها، ندعو كذلك شركة “ضمان” للعمل على تسريع إجراءات وخطوات التجديد وتسليم الوثائق لأصحابها في مواعيدها، وتفعيل نظام الربط الإلكتروني مع المستشفيات لتأكيد سريان صلاحية البطاقات، والمرحلة التي قطعت في تجديدها حرصاً على راحة الجميع.


ali.alamodi@admedia.ae