يشعر العديد من المواطنين بالغبن عندما يتعلق الموضوع بخدم المنازل، لأنهم يرون أن كفة الميزان مائلة تجاههم وأن القانون الحالي لا يعطيهم حقوقهم بشكل منصف، مشيرين إلى عدد من الثغرات القانونية التي يتسلل منها العاملون في هذا القطاع. ففي حالات هروب الخادمات تحت أي ظروف على الكفيل أن يبلغ عن الهروب ويوفر ثمن التذكرة
ويسلم جواز سفر المكفول إلى الجهات المعنية وتنتهي به القضية عند هذا الحد، وعليه أن يأتي بأخرى أو يتدبر أمره !!
ويرى المواطنون أن القانون في هذه الحالة لم يراع ما تكبده المواطن من خسائر ماديه جراء جلب الخادم أو الخادمة، فضلاً عن تكاليف تدريبه والوقت والجهد والصبر الذي احتاجه تأهيله للمهمة التي استقدمه من أجلها، إذا كان سائقاً أو طباخاً أو أي عمل آخر.
كل هذا الجهد وتلك الخسائر تذهب أدراج الرياح حال قرر العامل أو العاملة الهروب..! وقد يعمل عند آخرين مستفيداً من التأهيل لدى الكفيل الأول كالحصول على رخصة قيادة أو غيرها، ويرى المواطنون أن من حقهم تجريد العامل من رخصة القيادة مثلاً بالتنسيق مع الجهات المعنية إذا أخل العامل ببنود العقد، كالهروب مثلاً قبل انتهاء مدة العقد.. أو ربط صلاحيتها بالعقد مع الكفيل.
ويرى العديد من المواطنين أنهم على قدر كبير من روح الرحمة والإنسانية التي يتعاملون بها مع تلك العمالة، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء العمال مضى عليهم أكثر من 20 عاماً يعملون في كنف تلك الأسر، إلا أن القانون في حالة مخالفة بعض العمال لا ينظر إلى ما يتكبدون هم وأسرهم من ضغط نفسي ومالي، ما يجعلهم يتنازلون عن بعض حقوقهم.. وهم يراهنون على الوقت وعلى قدرة الجهات المعنية في إعادة النظر في القانون لإنصافهم ماديا وأخلاقيا.
وهناك العديد من القضايا يمكن الوقوف عندها منها عدم التزام شركات العمالة بمعايير الاستقدام المطلوبة، بل أن بعضها كان يقوم بتقديم معلومات خطأ أحياناً، فقد تأتيك بعد طول انتظار سائقة لا تعرف شكل السيارة أو طباخة لم تر شكل الطبخ في حياتها، ما يورط بعض الأسر التي تغلب عليها روح الشفقة والقبول على أمل تدريبها دون أن يتحمل المكتب أدنى مسؤولية خاصة بعد انتهاء الفترة التجريبية.
يترقب المواطنون القانون الجديد لتنظيم ملف عمال الخدمة المساعدة «المنزلية»، الذي تم اعتماده، مؤخراً، من اللجنة الوزارية للتشريعات وسط تمنيات أن يشكل نقلة نوعية، خاصة فيما يتعلق بخدم المنازل للحد من المشكلات التي تعانيها الأسر في ظل هروبهن أو رفض البعض منهن العمل دون مبرر قبل انقضاء مدة العقد المبرم مع مكتب جلب العمالة.
ويتمنون أن يلبي القانون الجديد متطلبات هذا الملف للحد من المشكلات التي تلقي بظلالها السلبية على استقرار الأسر والأمن المجتمعي، من خلال عمله على تنظيم آلية العمل بين المواطن والعمل وضمان حقوقهما بشكل متوازن.


Maary191@hotmail.com