قطعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الشك باليقين، وأغلقت كل المنافذ والأبواب وحتى الثقوب الصغيرة، ووضعت حداً لما يقال ويتردد في المجالس، وأطفأت أي بادرة أمل، كانت قد تعلقت بها الموظفات المواطنات فيما يتعلق بالتقاعد المبكر، فيما إذا كان هناك أي مخرج أو منفذ قانوني أو طريقة شرعية لخروج الموظفة المواطنة إلى التقاعد قبل إكمال العشرين عاماً القانونية التي ينص عليها قانون التقاعد في الهيئة. مؤكدة أنه ليس هناك أي مخرج وعلى بنات حواء الموظفات واللاتي يرغبن بالتقاعد، إكمال الحد الأدنى لفترة العمل القانونية قبل طلب التقاعد وهي عشرون عاماً دون تمييز أو تحيز أو مراعاة لأي ظرف أو سبب مهما كان، وأنه لن يكون بمقدور المرأة العاملة الحصول على التقاعد المبكر قبل إكمال العشرين عاماً كاملة في العمل.
وكانت العديد من الفعاليات والاستطلاعات، قد طالبت بتخفيض سقف الحد الأدنى للحصول على التقاعد للمرأة العاملة مراعاة لظروفها الأسرية ودورها في المجتمع والمسؤوليات العظام الملقاة على عاتقها في بناء وتربية أجيال المستقبل.
وبعد الاستبيان الذي أعدته إحدى الجهات الرسمية وطالب بتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة، ومراعاة جملة ظروفها التي تجعلها مثقلة بكم من المسؤوليات العظام، كان رد الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنه لاتغيير حالياً في سن تقاعد المرأة العاملة، وهو ما فتح الباب أمام حديث المجالس، بأن هناك توجهاً وقراراً قد يكون وشيكاً بإمكانية شراء الفترة المكملة للعشرين سنة بالنسبة للمرأة التي تريد التقاعد قبل إكمالها عشرين عاماً في العمل. هذا الأمر فتح الباب على مصراعيه لمزيد من التأويلات والتخمينات التي سرت بين المعنيات والباحثات عن التقاعد المبكر، الراغبات في ترك المكاتب والعودة الى المنزل، لكن دون وقف الراتب والأنواط التي تدخل حسابهن كل شهر، فجاء رد الهيئة هذه المرة أيضاً قاطعاً وحاسماً وصادماً للمرأة، بأنه لا يمكن شراء سنوات خدمة “مدد اعتبارية”، لتكميل المدة القانونية للخروج إلى التقاعد المبكر والمقررة بـ “20 سنة خدمة”. مشيرة إلى أن السماح بالشراء، جاء لتحسين المعاش وليس الوصول إلى الحد الأدنى من الخدمة لاستحقاق المعاش، وأن شراء مدد قبل بلوغ سن استحقاق المعاش، يكون بعد خدمة ما لا يقل عن 20 سنة، موضحة أن المدة الاعتبارية التي يمكن شراؤها وضمها للمعاش بالنسبة للمرأة 10 سنوات وللرجل 5 سنوات، واكتفت الهيئة بالمميزات الممنوحة أصلاً في قانون المعاشات والتي تميزها عن الرجل.
في هذا الموقف يحسب للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية شفافيتها وصدقيتها وردها بحزم وبسرعة على الإشاعات التي يستهوي البعض ترويجها ونشرها، فمبادرتها وضع النقاط على الحروف، وضعت حداً للقيل والقال، وأطفأت كل ما من شأنه خلق مزيد من البلبلة والتأويلات التي لاتمت للواقع بصلة، وإنما يروجها البعض لمصالح شخصية.


m.eisa@alittihad.ae