سويسرا ترفض حظر «سياحة الانتحار» بمساعدة الآخرين

أدلى سكان زيوريخ أول أمس الأحد بأصواتهم في استفتاء ضد حظر الانتحار بمساعدة الآخرين و«سياحة الانتحار» - تقديم المساعدة للأجانب الذين يسافرون إلى سويسرا من أجل إنهاء حياتهم. وأظهرت النتائج النهائية للاستفتاء أن 15.5 ? فقط من الناخبين أيدوا حظر الانتحار بمساعدة الغير بينما أيد 22 ? حظر سياحة الانتحار. وينتحر حوالي 200 شخص بمساعدة الغير في زوريخ كل عام. وقد سمح بالمساعدة على الانتحار في سويسرا منذ عام 1941 إذا جرى ذلك من خلال شخص ليس طبيبا ولا توجد له مصلحة مكتسبة نتيجة الوفاة. ويجوز القتل الرحيم من الناحية القانونية فقط في هولندا ولوكسمبورج وبلجيكا وولاية أوريجون الأميركية. ويسافر كثير من المرضى الأجانب الميؤوس من شفائهم خاصة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى سويسرا من أجل الانتحار ليستفيدوا من القوانين السويسرية وهي بين القوانين الأكثر تحررا في العالم. ولكن ثار كثير من الجدل بسبب زيادة عدد الأجانب الراغبين في إنهاء حياتهم في سويسرا، ودراسة تبين أن المزيد من الأشخاص يسعون إلى الانتحار بمساعدة الغير في البلاد دون المعاناة من مرض عضال. وأعرب حزب الشعب السويسري الذي أيد الحظر عن أسفه للنتائج ولكنه شعر بالرضا بعدما أدى الأمر إلى الكثير من النقاش. وقال الحزب في بيان «نحن الآن بحاجة للتأكد من أن الانتحار بمساعدة الغير لا يمتد دون حدود وكذلك متابعة «سياحة الانتحار» بشكل حاسم.» وقالت الحكومة السويسرية إنها تتطلع إلى تغيير قانون الانتحار بمساعدة الغير للتأكد من انه لا يستخدم إلا كملاذ أخير للمرضى الميؤوس من شفائهم والحد من «سياحة الانتحار». واتفقت جماعة «الحق في الموت» على القواعد التي تحكم المساعدة على الانتحار مع ممثلي الادعاء في زوريخ على أمل أنها قد تشكل في نهاية المطاف أساس القانون الوطني. ولا يجري استبعاد الأجانب صراحة بموجب القواعد الجديدة ولكن الطبيب السويسري الذي يحدد المخدر القاتل يجب أن يكون قد التقى بالشخص مرتين على مدى فترة من الوقت للتأكد من رغبته.