أكد مجلس أبوظبي للتعليم التزامة بالسياسة والنهج اللذين يسير عليهما منذ أن تولى مسؤولية إدارة التعليم، وتسلم المدارس الحكومية من وزارة التربية قبل أربعة أعوام تقريباً، فبعد تجربة تعليمية لم يهضمها التربويون ولا الطلبة، وأكد المجلس مكاسبها، أعلن أمس الأول انتهاء حقبة مدارس الشراكة، التي أطلقها المجلس قبل سنوات لإدارة عدد من المدارس الحكومية من جانب عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة في التعليم، وهو النموذج الذي سعى من خلاله إلى تطوير التعليم في مدارس العاصمة، وطي صفحة نوعية في مجال التعليم، استعداداً للدخول في المرحلة المقبلة التي يفترض القائمون في المجلس أن نموذج الشراكة قد أهل الميدان التربوي من طلبة ومدرسين ومديرين وغيرهم للمرحلة المقبلة، فبعد مدارس الشركة سيطبق برنامج كفاءة ضمن الاستراتيجية العشرية للمجلس، والنموذج المدرسي الجديد الذي أطلقه المجلس العام الماضي واعتبره الركيزة الأساسية لبرنامج تطوير التعليم.
ويستهدف برنامج “كفاءة”، تطوير أداء العاملين بالميدان التربوي في مدارس إمارة أبوظبي من هيئات تدريسية وإدارية، والتأسيس لما بعد مرحلة مدارس الشراكة، استمراراً لتطبيق سياسة المجلس التي تستهدف وضع الأسس التي ترتكز عليها عملية تطوير النظام التعليمي بأبوظبي، والنهوض به ليرقى إلى أعلى المستويات العالمية، وهي عملية تطوير شامل وطويل المدى للمنظومة التعليمية.
وإذا كانت الشراكة مرحلة، وقد التزم المجلس بجدولها الزمني في تطبيق استراتيجيته، فإن عليه استخلاص العبر والدروس والفوائد والنظر الى السلبيات التي رافقت تلك الحقبة، وكانت مرادفة لمرحلة مدارس الشركة، فلا خلاف على المكاسب والإيجابيات التي حققها النموذج المنتهية خدماته، ولكن يجب على المجلس أن يدرس جيداً السلبيات التي رافقت النموذج الجديد والذي طبق للمرة الأولى كتجربة عالمية معمول بها في بعض دول العالم، فمراعاة ظروف وعادات وسلوكيات الطلبة في غاية الأهمية لتطبيق نموذج أو استنساخ تجربة عالمية، فما ينجح في مكان لاتضمن نجاحه في مكان آخر، ولكن لابأس من التجربة ولكن الأهم الاستفادة من المشاكل والسلبيات التي رافقت واشتكى منها التربويون من نموذج مدارس الشراكة، وإذا كنا نقدر للمجلس اجتهاده وسعية في التطوير ونقل أفضل التجارب العالمية في التعليم وأميزها، فإنه اليوم مطالب بالجلوس مع التربويين والتعرف على تقييمهم وآرائهم بالتجربة، لتعزيز مكاسبها وإيجابياتها وتجاوز سلبياتها ومشاكلها، خاصة بعد أن لاحظنا ارتفاع نسبة الرسوب في مواد رئيسية لطلبة مدارس الشراكة، وغيرها من المشاكل التي طرحها الميدان التربوي.
إن التعليم يحتل أهمية كبرى، ومرتبة متقدمة في سلم أولويات الحكومة التي تسعى لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة وفق أفضل المناهج والتقنيات، لذلك دائماً ما تكون ميزانية التعليم هي الأعلى بين القطاعات سنوياً، وعليه يجب أن تترجم خططنا واستراتيجياتنا هذه الرؤية وتوافقها، فالاستثمار في أبناء الوطن أفضل استثمار.



m.eisa@alittihad.ae