عقدت وزارة الاقتصاد مؤخراً اجتماعاً تنسيقياً في مقر الوزارة في دبي برئاسة حميد علي بن بطي المهيري المدير التنفيذي لشؤون الشركات والرقابة مع ممثلي الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص في الدولة.
وحضر الاجتماع ممثلو دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين وبلدية الفجيرة.
وهدف الاجتماع إلى توحيد إجراءات حجز الأسماء التجارية بين مختلف الجهات المحلية المختصة بحجز الأسماء وذلك ضمن متطلبات تطبيق نظام السجل التجاري الموحد الذي يهدف إلى منع تكرار الأسماء التجارية بين مختلف الإمارات.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ان تكون الإجراءات المتعلقة بحجز الأسماء التجارية وإصدار التراخيص التجارية موحدة لدى جميع إمارات الدولة.
وقال المهيري في بيان صحفي امس إن الوزارة حريصة على عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المحلية المعنية بحجز الأسماء التجارية في مختلف إمارات الدولة، وذلك تنفيذا لخططها الرامية الى توفير أفضل خدمة متاحة في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي تواكب التقدم السريع الذي يشهده العالم، وتجذب الاستثمارات والأسماء التجارية للعمل في مختلف إمارات الدولة.
وأكد حرص الوزارة على تنفيذ السياسات الرامية إلى توحيد كافة الإجراءات الخاصة بحجز الأسماء التجارية لما لها من الأثر في منع عدم تكرار الأسماء التجارية وحسن التنسيق لتنظيم إجراءات الحجز لما في هذا الشأن من أهمية في تطوير العمل التجاري داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت المهيري إلى انه يوجد بعض المشاكل في الآلية المتبعة حالياً حيث يوجد لكل إمارة سجل خاص بها وهذا الأمر أوجد إشكالية في تكرار الأسماء من جهة وإشكالية أيضاً لدى متخذ القرار بالنسبة للبيانات المجمعة لديه وهي بهذا الشكل تكون غير مكتملة.
وبين انها وضعت المستثمر أمام إجراءات تختلف من إمارة إلى أخرى بالنسبة للتراخيص والتسجيل مؤكدا أن الهدف لدى الوزارة هو تحقيق متطلبات السجل التجاري الموحد الذي اعتمدته الوزارة بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بضرورة توحيد السجل التجاري لدى الدولة مشيرا إلى انه بهذا السجل نكون قد تجاوزنا إشكالية الوضع الحالي القائم.
وأضاف المهيري أن الوزارة اعتمدت إجراءات عديدة لتنفيذ السجل التجاري الموحد منها توقيع مذكرات تفاهم مع الدوائر المحلية والتعاقد مع شركة متخصصة لتنفيذ هذا السجل، مشيرا إلى ان الخطوات التنفيذية تسير بشكل مضطرد وتم إجراء زيارات للدوائر المحلية ولقاء ممثليها للاطلاع على البنية التحتية لديها بهدف معرفة الوضع القائم فيما يتعلق بالتراخيص وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالبنية التحتية والقوى البشرية وعليه تم تحديد كل متطلبات تنفيذ السجل التجاري. وأكد انه تم مناقشة الاجراءات المعمول بها في الدوائر المحلية بإمارات الدولة والعمل على وضع آليات موحدة ومقبولة ومتوافقة مع ما هو معمول به داخل هذه الدوائر.
وأضاف المهيري أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات في هذا السياق وهذا الاجتماع خصص فقط لبحث متطلبات توحيد الأسماء التجارية مشيرا الى انه تم الانتهاء من الجزئية المتعلقة بحجز الأسماء التجارية وهناك اجتماعات لاحقة لتوحيد بعض الرسوم وبعض الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص. وقال إن الاجتماعات القادمة ستركز على عدد من الجزئيات المتعلقة بالرسوم وغيرها من القضايا التي تتعلق بالسجل التجاري الموحد.
عدد اليوم
