بحسب ما أفادنا به المجلس الوطني الاتحادي، فإن بحوثه الاستقصائية توصلت إلى أن هناك خللاً كبيراً في التنسيق بين الجهات والدوائر المحلية، المعنية بأهم معضلة وطنية في الإمارات، وهي معضلة البطالة وتدني مستوى مخرجات التعليم، التي دائماً ما يقال إنها لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل! الجهات التي لا تنسق مع بعضها لاستيعاب هذه المعضلة والحد من تفاقمها، هي وزارة التعليم العالي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية، ولأنه لا توجد آلية لربط هذه المؤسسات الحكومية مع مؤسسات التعليم العالي، فإننا سنظل في الإمارات نعاني أزمتين على جانب كبير من الخطر: تعليم ننفق عليه المليارات ثم لا يقود للنتيجة التي تخدمنا، وبطالة بين شبابنا تتزايد يوماً بعد يوم كنتيجة طبيعية مترتبة على هذا التعليم ذي المخرجات غير المناسبة، إذن يبدو كأننا ندور في حلقة مفرغة تدعونا لأن نسأل: إلى متى؟ وما المخرج من هذا النفق؟ هناك من يتساءل، وماذا سيفعل التنسيق إذا ما تم العمل به بجدية؟ التنسيق يا سادة يا كرام سيضمن للشباب والخريجين حصولهم على تعليم جيد وذي نوعية مضمونة، وبالتالي سيعمل على توفير تخصصات مطلوبة في سوق العمل وبمستويات تنافسية، لتتحقق فيما بعد مصالحهم كمواطنين وكشباب من حقهم الحصول على وظائف جيدة تتناسب مع تلك التخصصات، كما تتناسب مع مكانة بلدهم وثرواته ومركزه الاقتصادي والتنموي في العالم ، حيث تبدو المفارقة كبيرة جداً، حين توفر الإمارات آلاف الوظائف وفرص العمل للآلاف القادمين من الخارج بينما يعاني شبابها البطالة!! وبحــسب ما أعلنه المجلس الوطني، مؤخراً، فإن عدد المواطنـين المتعطلين عن العمل يقدر بنحو 43 ألف مواطن، وهو رقم يعلو وينخفض بين فترة وأخرى بحـــسب الجهة التي تعلن عنه، ما يعني عدم وجود أرقام ومعلـــومات دقيقة في هذا الخـــصوص، وهو بحد ذاته يشكل أزمة معلومات حقيقية فيما يتعلق بســـوق العمل والمســؤول، الذي يتوجب عليه اتخاذ قراره بناء على رقم مضــــبوط وفق معايير علمية صحيحة، إذن ما هو عدد العاطلين الحقيقيـــين عن العمل في دولة الإمارات؟ هل هم من تعلن عنهم هــيئة تنمية؟ أم هيئة الإمارات للمــوارد البشرية؟ أم اللجنة المختصــة في المجلس الوطني؟ كما جاء في التقرير أن الإمارات تأتي على رأس دول الخليج إنفاقاً في مجال التعليم، حيث بلغ ما أنفق على التعليم العام والعالي في الدولة خلال عام 2010 نحو تسعة مليارات و822 مليون درهم، ويمثل 22,5% من الميزانية العامة للدولة، إلا أن مخرجات التعليم ما زالت تعاني التهمة نفسها أو المشكلة المزمنة وهي أن مخرجات التعليم فيها لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، فمتى إذن ستتناسب مع سوق العمل؟