عقدت لجنة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد اجتماعاً أمس للنظر في 35 علامة تجارية تقدمت بتظلمات وتم الفصل فيها جميعها واتخاذ القرار المناسب بشأن جميع التظلمات المقدمة في هذا الاجتماع، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من ممثلي الوزارة والغرف التجارية في الدولة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، مدير عام وزارة الاقتصاد رئيس اللجنة إن هذا الاجتماع هو الأول للجنة خلال العام الجاري 2010 حيث درجت اللجنة على الاجتماع بشكل دوري للنظر في التظلمات المقدمة وذلك لزيادة عدد الطلبات المقدمة للجنة من ممثلي العلامات التجارية الذين يتقدمون بتظلمات لدى اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة التي حرصت الوزارة أن تكون ممثلة من جميع الغرف التجارية والصناعية في الدولة تعمل وفق قوانين وأنظمة نحرص من خلالها على حماية أصحاب العلامات التجارية بشكل يدعم الاقتصاد الوطني الذي يشهد تطوراً ملحوظاً ويستقطب أصحاب كبرى العلامات التجارية العالمية.
وقال الشحي “ يوجد في الدولة 138646 طلب إيداع للعلامات التجارية منها 99750 طلب تم تسجيله لدى وزارة الاقتصاد مقسمة الى 45 فئة موزعة على خدمات ومنتج وهي تعتبر رافدا قويا لاقتصاد دولة الإمارات وتعكس مدى حرص المستثمرين على الاستثمار في الدولة”.
ودعا الشحي أصحاب العلامات التجارية التي يقصد بها “ اللوغو “ الى التواصل مع الوزارة والاطلاع على القوانين والأنظمة المتبعة في حماية هذا “ اللوغو “ الذي يوضع على المنتج أو الخدمة ويبين شخصيته ويحمية من أي تجاوزات خاصة وأن دولة الإمارات ماضية قدما وحريصة على تطبيق قانون الملكية الفكرية التي تشمل حق المؤلف والملكية الصناعية.
بدوره، قال حميد بن بطي المهيري المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالوزارة إن اللجنة تنظر في تظلمات يتقدم بها أصحاب العلامات التجارية لدى وجود حالة قرار بالرفض وحالة قرار مسبب بالقبول فله الحق في التقدم بتظلم من القرار الذي اتخذ بحقه لدى اللجنة مشيراً الى أن اللجنة تعمل من أجل حماية العلامة من أي اعتداء وتسجيلها في الوزارة يعني حمايتها لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.
عدد اليوم
