قامت الجهات المختصة في دبي خلال الأيام القليلة الماضية بتفنيد أكاذيب نسجتها بعض الصحف البريطانية التي احترفت نسج الأكاذيب واختلاق القصص الإخبارية بطريقة مشوهة، والتي دخلت على الخط معها منظمة “هيومن رايتس”- والتي كُنت قد اقترحت تغيير اسمها إلى “هيومن لايز”- وبالذات في قضية الفتاة البريطانية التي قالت النيابة العامة في دبي أمس الأول كلمتها حول الملابسات المتعلقة بها. وتبرز أمام المرء الكثير من التساؤلات حول هدف هؤلاء من إصرارهم على تشويه الحقائق ونسج الأكاذيب واختلاق الأشياء، وهم الذين تجدهم يتحدثون في كل مناسبة عن المهنية والصدقية. تساؤلات عما يريدونه منا، هل يريدون من رجال الشرطة أن يغضوا الطرف عن تجاوزات ماثلة أمام أعينهم حتى يرضوا؟ وهل المنظمة التي تزعم أنها معنية بمتابعة حقوق الإنسان حول العالم، قد اطمأنت لأحوال تلك الحقوق، بحيث لم يعد أمامها ما تنشغل به إلا قضية تلك الفتاة البريطانية التي خالفت الأنظمة والقوانين في بلد له قوانينه التي ينبغي احترامها، وتسري على جميع من يعيشون فيه. بل إن البعض منهم ينصب نفسه وصياً على جهات مناط بها تطبيق القانون، وكأن الآخرين تلاميذ يجب عليهم أن يستمعوا لدروسه عن الحقوق والواجبات، ويتناسوا أن من أبسط الواجبات على ما يزعم أن له رسالة ودوراً تنويرياً في القانون أن يعرف الحقيقة قبل أن ينحاز لطرف دون الآخر. ولكن ذلك نهج من يسعى حقاً لمعرفة الحقيقة، وهو ما لا ينطبق على محترفي نسج الأكاذيب واختلاقها بامتهان التشويه، بحق بلد، ليجنوا أرباحاً طائلة، كما كانت الحال مع تلك الصحيفة البريطانية الصفراء التي توزع داخل الدولة، وكانت إلى وقت قريب تتحدث عن دبي كما لو أنها مكان مهجور بسبب الأزمة الاقتصادية، بحسب ما كانت تقول، وإذا بالصحيفة ذاتها تتحدث عن قرب بناء برج فخم أسند تصميمه لمغنية سابقة في فرقة “سبايز جيرلز”، كما لو أن الأرض بما رحبت قد خلت من المصممين والمهندسين المعماريين. ورغم هذه الحملة المتواصلة من الأكاذيب وتشويه الحقائق، إلا أن الدولة حرصت على توضيح الحقيقة وتفنيد تلك الأكاذيب في ممارسة راقيه رقي النهج الشفاف الذي تتبعه في مختلف المجالات؛ لأنه لا يوجد هناك شيء يستوجب الإخفاء. وهي ممارسة تجلت في مناسبات عدة كانت السهام الحاقدة ذاتها توجه إلى الإمارات من قبل تلك الصحف الصفراء التي لا يثير شهيتها لنسج المزيد من الأكاذيب إلا أن يكون للإمارات ودبي صلة بهذا الحدث أو ذاك. وأي صدقية بقيت لدى تلك الوسائل في نظر قرائها- إن كان لديها قراء - بعد أن يكتشفوا المرة تلو الأخرى أن كل ما تذكر ليس سوى أكاذيب وأخبار من نسج الخيال المريض للقائمين على هذه الوسائل، ممن أعماهم نجاح تجربة الإمارات في مختلف الميادين، ومما يؤسف له أكثر أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح وسيلة للابتزاز وترويجاً الافتراءات، ولكن مهما زعموا فلن يزحزح ذلك قيد أنملة من إصرارنا على المطالبة بتطبيق القانون بقوة وحزم على كل ما لا يحترم قوانين البلاد