أعلنت مؤسسة “زايد الخيرية” خلال الأسبوع الماضي برنامج الحج السنوي للموفدين من المؤسسة والبالغ عددهم 1000 شخص. وبلغت قيمة الميزانية المعتمدة للبرنامج بحسب “الحج” هذا العام محلياً وخارجياً نحو 20 مليون درهم، منها 15 مليوناً للحجاج داخل الدولة من المواطنين البالغ عددهم 600 مواطن، و5 ملايين للحجاج من خارج الدولة البالغ عددهم 400 شخص، أي أن الحاج الواحد من داخل الدولة سيكلف خمسة وعشرين ألف درهم، والحاج من خارج البلاد سيكلف 12500 درهم. وهذه الأسعار حصلت عليها المؤسسة بعد أن طرحت الأمر في مناقصة شاركت فيها العديد من حملات الحج وفق الأصول والمعايير المعتمدة، والتي نجحت المؤسسة من خلالها في الحصول على هذه الأسعار، والتي تعتبر ممتازة جداً قياساً بما نشهد اليوم في السوق مع انطلاق إعلانات حملات مقاولي الحج، وفيها من المبالغات الكثير في الأسعار التي تحول من دون أداء الكثيرين للفريضة.
تخيلوا أن بعض حملات الحج تبدأ أسعارها للحج براً بخمسة وعشرين ألف درهم، وجواً بستة وثلاثين ألف درهم لترتفع حسب مستويات الخدمة من “سوبر” و” ديلوكس” وفي آي بي” و”في في آي بي” والتي تقارب المئة ألف درهم!!.
وقبل أيام كنت أطالع خبراً نُشر في الصحف عن قيام دولة في أقصى المغرب العربي بخفض قيمة الحج بنسبة عشرة بالمائة، لتصل كلفة الحج إلى نحو ثلاثة آلاف دولار، على الرغم من أن الرحلة جواً من تلك البلاد إلى الأراضي المقدسة لا تقل عن سبع ساعات، وحجاجهم سيؤدون المناسك نفسها، وربما سيبيتون في منى في خيام غير بعيدة عن حجاجنا!!.
وللعام الثالث على التوالي يواصل مقاولو الحج رفع الأسعار بهذه الصورة غير المسبوقة، تحت حجج ومزاعم واهية، اضطر معها عدد من أبناء الدولة والمقيمين على أرضها للالتحاق بحملات للحج من بعض الأقطار الخليجية الشقيقة، وظروفها مثل ظروفنا، ومع هذا فإن أسعار الحج هناك تقل أكثر من النصف عن أسعار الحملات عندنا.
ومنذ ثلاث سنوات، وهم يواصلون ترديد الأسطوانة عن تراجع المعروض من وحدات الإيواء في الأراضي المقدسة بعد تنفيذ السلطات السعودية لمشاريع تطويرية، ومرة أخرى نسمع مبررات تتعلق بالحصة التي حددت للدولة من الحجاج. وما استجد في الأمر، مع انطلاق موسم حج هذا العام، قيام بعض الحملات بتذييل إعلاناتها بالاعتذار عن عدم تسجيل غير المواطنين بزعم محدودية الأماكن.
والأمر اللافت للانتباه الغياب التام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن موضوع أسعار الحج، وحتى العمرة التي فاقت خلال العشر الأواخر من رمضان الماضي تكاليف الحج.
وقد توجه وفد من “الهيئة” للديار المقدسة للاطمئنان على الأماكن التي تعاقدت عليها حملات الحج لإقامة حجاج الإمارات، وتفقد احتياجاتهم لدى قدومهم لزيارة البيت العتيق، من دون أن نسمع شيئاً من “الهيئة” يتعلق بسر هذه المبالغة في الأسعار، وبهذه الطريقة الاستغلالية للمواسم من قبل العديد من الحملات التي تكشف الأيام دائماً أنها لا تقدم أكثر مما تقدمه مثيلاتها في بقية دول الخليج العربي، والتي جعلتنا موضع استغراب ودهشة من يسمع بأسعار الحج والعمرة عندنا وما يفرضه “التجار الموسميون” الذين لا يرون في الركن الأخير من الإسلام سوى أنه موسم يبيض ذهباً!!.


ali.alamodi@admedia.ae