لم يتبق سوى أيام قليلة، ويبدأ تطبيق النظام الجديد للإقراض لدى البنوك والمصارف العاملة بالدولة، وهو النظام الذي انتظره السوق المحلي منذ عدة أشهر، وسط آمال بأن يسهم تطبيقه في إحداث توازن بالقطاع المصرفي ومداواة جراح الماضي التي نتجت بعد المبالغة في منح التسهيلات الائتمانية خلال السنوات الماضية. بدء تطبيق النظام الجديد مطلع الشهر المقبل، سينقل المصارف من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى نأمل أن تكون أكثر نضجا وواقعية في التعاطي مع احتياجات الأسواق المحلية، ففي حين فتح المجال أمام المصارف خلال سنوات مضت لتصول وتجول وتجذب الأفراد بمختلف مستوياتهم وتحثهم وتشجعهم على الاقتراض تحت مسميات وابتكارات مختلفة، سيصبح الوضع مختلفا، فالشروط ستتغير و”الشهية المفتوحة” لتصريف السيولة المتوفرة لدى البنوك ستجد من يلجمها ويعيدها إلى صوابها. وعلى كل حال فإن الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي لا تهدف إلى التأثير على أرباح البنوك، بقدر ما تهدف إلى حماية الأفراد من الطمع والجشع اللذين طفيا على السطح واتسمت بهما بعض البنوك المحلية. الأهم من تطبيق النظام الجديد هو أن يبقى المصرف المركزي متابعا لعملية التطبيق ومدى الالتزام بها، فبعض البنوك قد تلجأ إلى أساليب مبتكرة للالتفاف على هذا النظام، ففي حين أنه سيتعين على من يريد تمويل سيارة، دفع 20% من قيمتها مقدما، فقد تبتكر بعض البنوك تسهيلات أخرى “ما أنزل الله بها من سلطان” لتوفير تسهيلات تحت اسم جديد، يمكن من خلالها تمويل النسبة المتبقية، وفي حال حدوث ذلك فلن تتحقق الآمال من النظام الجديد للقروض والمتمثلة في تحقيق التوازن بالسوق ووضع حد لتنامي ظاهرة القروض وانعكاساتها السلبية على الأفراد. سيصادف اليوم الأول لتطبيق نظام القروض الجديد، يوم الأحد وهو يوم العمل الأول بالأسبوع، مثلما أنه اليوم الأول من شهر مايو المقبل، ونأمل أن يكون كذلك اليوم الأول في صفحة جديدة للقطاع المصرفي في تعاطيه مع السوق المحلي، ونتمنى أن تكون تلك الصفحة أكثر بياضا وواقعية، لتلعب البنوك والمصارف دورها المنتظر في توفير دعم حقيقي للاقتصاد المحلي بمؤسساته وأفراده، كما نتأمل أن تمثل هذه الصفحة نهاية لحقبة الابتكار والإبداع التي كانت من أجل غرض وحيد وهو البحث عن الأرباح، ثم الأرباح.. والأرباح. hussain.alhamadi@admedia.ae