ركزت سياسة الإسكان في الدولة منذ التأسيس على توفير المسكن المناسب الذي يوفر الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن من السلع إلى الفجيرة، وقد أرسى الوالد المغفور له الشيخ زايد رحمه الله هذه السياسة قولاً وعملاً وتابع طيب الله ثراه بنفسه على أرض الواقع تنفيذ هذه السياسة.
وبعد أكثر من أربعة عقود من الزمن نرى اليوم التجمعات الحضارية والسكنية في شتى إماراتنا، التي أضحت نموذجاً متفرداً على مستوى المنطقة، وراعت مخططات هذه المساكن الزيادة السكانية وعدد أفراد الأسر.
ولم تغفل سياسة الإسكان في الدولة في ظل سياسة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، حاجة المواطنين في شتى إماراتنا الحبيبة للمسكن مع نمو وتزايد عدد السكان، وإطلاق المشروع العملاق الذي أمر به رئيس الدولة منذ ثلاث سنوات للإسكان والبنية التحتية في الإمارات والذي تتجاوز تكلفته ال 16 مليار درهم واكب هذه المعطيات وبما يحقق التنمية المستدامة للوطن ويلبي متطلبات المواطن بالحياة الكريمة والمستقرة لأن توفير المأوى والاستقرار المعيشي ما زالا يحتلان الأولوية والصدارة في رؤية رئيس الدولة حفظه الله، حتى يتمكن المواطن من الاستمرار في العمل والعطاء والمشاركة في المسيرة الحضارية للدولة، والإسهام بفعالية في بناء الوطن لتحقيق رفعته وتقدمه.
إن حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس الأول توقيع اتفاقيات لإنشاء 7500 فيلا للمواطنين في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بتكلفة تزيد على 13 مليار درهم يؤكد هذا النهج ويحمل في ذات الوقت دلالة مهمة تؤكد أن قيادتنا الرشيدة ما زالت تضع توفير المسكن المناسب والكريم لكل مواطن في مقدمة أولوياتها.
وبالتأكيد يأتي هذا المشروع العملاق بعد دراسة حكومة أبوظبي لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم المستقبلية من السكن، ويعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تنفيذ هذا المشروع خلال العامين المقبلين، بعد وضع أرقى معايير البناء المستدام والاختيار المناسب للمناطق التي ستقام عليها هذه التجمعات الحضارية بما يواكب سياسة النمو الحضاري المستدام.
تعد خطوات حكومتنا الرشيدة في هذا المجال بالذات سريعة، ولا تنتظر أن يكون هناك متطلبات، بل تقرأ هذه التطلعات وتنفذها في وقتها ويبقى لنا أمل في أن تواكب الجهات المعنية للتنفيذ هذه الخطوات السريعة لقيادتنا وحكومتنا الرشيدة التي تعبر عن نبض المواطن، حتى لا نرى مواطناً يعيش في مسكن قديم ضاق عليه، وعلى أفراد أسرته، أو آخر يسكن في شقة، أو مسكن بالإيجار، تستنزف ميزانيته وتُقطع من قوت يومه وقوت عياله، فأولوية التوزيع يجب ان تكون لمن لايزالون يسكنون بالإيجار، ولأصحاب الأسر الأكبر عدداً، ولمن ينتظر المسكن سنوات وسنوات، ونأمل من الجهات القائمة على التنفيذ والتوزيع أن تجعل من هذا العام عام توفير المسكن المناسب لكل مواطن في إماراتنا الحبيبة.


m.eisa@alittihad.ae