بحسب المركز الوطني للإحصاء بلغ إجمالي عدد سكان الإمارات نهاية العام الماضي 2010 حوالي 8 ملايين و264 ألف نسمة، يشكل غير المواطنين منهم 7ملايين و300 ألف بينما يبلغ عدد المواطنين 948 ألف مواطن فقط لا غير!!
لن نختلف على نسبة المواطنين إلى غير المواطنين فيما إذا كانت 12% أو أكثر قليلاً، فالأمر لا يحتاج إلى آلة حاسبة لمعرفة هذه النسبة، كما أن الإفصاح عن العدد بهذه الدقة والشفافية يحسب للمركز الوطني للإحصاء، لما له من أهمية قصوى، ثم نأتي للأهم، وهو أن هذه الإحصائية وهذه النسبة، التي من المؤكد أنها غير مريحة وغير مفرحة للجميع، تحتاج إلى طرح سؤال من نوع : وماذا بعد على صعيد قرارات استجلاب العمالة ؟ وإلى أي درجة تعتبر هذه النسبة المقلقة دافعاً لعمل ما أو قرار ما في إطار تعديل الخلل أو تقليل تأثيراته بأي شكل ؟
لا يشك أحد في أن الإمارات بلاد استقطاب حقيقي للعمالة نظراً لمعدلات مشاريع النمو والتنمية فيها أولاً ، ولنقص المطلوب من العمالة من بين صفوف أهلها ثانياً، ولكن وتيرة أعمال النمو قد انخفضت كثيراً عما كانت عليه حسب ما ترصده العين المجردة وحسب ما أفرزته توابع الأزمة المالية العالمية، وكان متوقعاً أن ينعكس ذلك على الناحية السكانية في الإمارات، وهو أمر طبيعي، فيقود ذلك حسب ما توقعنا إلى اعتدال الميزان الديمغرافي أو السكاني المختل لسنوات طويلة لكن ذلك لم يحدث، وها نحن نكاد نتلاشى في بحر سكاني متلاطم لا نكاد نصل إلى عشره على أفضل الأمنيات !
التوجس الذي نشعر به يجب ألا ينظر إليه بشكل سلبي أو متوتر من قبل أي جهة، وخاصة صناع القرار الاقتصادي ورجال الأعمال من المواطنين، كما لا يجب أن ينظر إليه بشكل سلبي من قبل الأخوة غير المواطنين، حيث المنطق السكاني يقتضي أن يكون المواطنون أكثرية في بلادهم من أجل حفظ كل التوازنات، السياسية والاقتصادية والثقافية و.... الخ ، وذلك حق مشروع لنا جميعاً وانعكاساته ستكون لصالح الجميع بالتأكيد، مواطنين وغير مواطنين.
لقد عرفت الإمارات طوال تاريخها بأنها بلد أمن وأمان، وبلد رخاء واستقرار، وبلد تسامح وانفتاح على الجميع ، وبلد استقطاب للأيدي العاملة ورؤوس الأموال، لكن الملايين التي أعلنت ضمن الإحصائية لا تشكل احتياجا حقيقيا للعمالة، فهي أكثر بكثير مما تحتاجه الدولة، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الذي نعيشه ويعيشه العالم أجمع، إضافة إلى أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال لا يشكلون ثقلاً عددياً ضمن هذه الملايين ..
إذن نحن حيال أعداد زائدة من العمالة تحتاج إلى مراجعة لتقليص هذا العدد الذي يشكل ضغطاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً على موازنة الدولة وقيم المجتمع ونمط استهلاك الخدمات المتاحة، خاصة إذا ما علمنا أن معظم ما تتحصل عليه هذه العمالة يذهب كتحويلات تقدر بالمليارات إلى الخارج!
إن ارتفاع أعداد الذكور كما تشير الإحصائية والذي يبلغ حوالي 5 ملايين و682 ألف رجل يدفع للتأمل في ظل قرارات عدم اصطحاب العائلة ومساكن العزاب المتمددة بأعداد كبيرة، ما يدفع للإسراع في اتخاذ قرارات صارمة فيما يتعلق بتقليص الأعداد وتسوية أمور المنتهية عقودهم والعمالة غير الشرعية و..... الخ .



ayya-222@hotmail.com