فوجئ سكان العين بأنهم “سكارى” أو بشكل أدق قد أُسكِروا، أطفالاً وشيباً وشباباً، رجالاً ونساءً، ودون أن يدروا، وهم “ياغافل إلك الله” يتناولون مشروبات وعصائر، يروون به عطشهم وينعشون به أنفسهم وأرواحهم، وهي موجودة وتباع في المحال والمراكز التجارية والبقالات، وأن هذه العصائر “مشروبات روحية”، عندما اكتشفت شعبة التحاليل المتنوعة التابعة لمختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن هذه العصائر والمشروبات تحتوي على نسبة من الكحول وأن 7,7% من العينات تحتوي على كحول، على الرغم من أن البطاقة الغذائية لها والتي يأمنون لها ويثقون بها كمستهلكين، تفيد بخلوها من الكحول!
أي أن المنشآت المصنعة لتلك المنتجات تضلل المستهلكين، وتروّج لبضاعة مغشوشة، بل تضلل الجهات المعنية لبيع مواد ممنوعة ومسكرة، في محال البقالة والسوبر ماركت والمطاعم وغيرها من المحال التجارية لبيع المواد الغذائية، وقد أظهر المسح الذي شمل 130 عينة من عصائر التفاح والعنب وشراب البرتقال والفواكه المشكلة، التي تم تجميعها من المحال التجارية بمنطقة العين أن 12,3% من العينات تحتوي على كحول بنسب ضمن المستويات المسموح بها وفقا لقرار الأمانة العامة للبلديات، و0,14 % من العينات، وهي مستوردة كانت تحتوي على أعلى المستويات المسجلة لنسبة الكحول.
وهنا نتساءل: كيف دخلت تلك المشروبات إلى الدولة على أنها مواد استهلاكية ومشروبات عادية لا تحتوي على كحول، وهي غير ذلك؟
وكيف فات على رجال ومخبري ومفتشي الجمارك، وحماة منافذ الدولة التأكد من ادعاء الجهات المصنعة، وعدم إجراء الفحص المخبري على تلك المواد المسكرة؟
والسؤال: من هو المسؤول عن إسكار هؤلاء الكبار والشباب والصغار ممن أرغموا بجهل وتضليل على السكر؟
وبعيداً عن قضية المسؤولية ومن يتحملها، وإن كانت واضحة وضوح الشمس، فإن هناك ثمة قضية أخرى في غاية الأهمية سيخلفها هذا الغش، والخداع، والتلاعب، والتطاول الذي بدر من الشركات المصنعة وهي إدمان من اعتاد على شرب هذه الأنواع من العصائر والمشروبات عليها ، بعد تجرعه كميات كبيرة من المواد المسكرة وتأثيراتها على الصحة العامة، وغيرها من الأضرار التي قد تقوده لنتائج لا تحمد عقباها.
إن مثل هذا العبث والتلاعب، يجب أن يؤخذ بجدية كاملة، وكذلك يجب التعامل معه بحزم وصرامة، لمنع كل من تحدثه وتسوّل له نفسه العبث بالمجتمع وصحة وسلامة أبنائه، والدور المنوط بالجهات المعنية بمكافحة غش الجمهور، هو الضرب على الجناة والعابثين بيد من حديد، ومعاقبة المتسببين في ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسكرات التي حرمها ديننا الإسلامي الحنيف، ولا يقبلها مجتمعنا العربي المحافظ الأصيل.


m.eisa@alittihad.ae