رصدت بلدية العين 10 آلاف و302 مخالفة ضمن حملتها الشاملة التي أطلقتها مطلع يوليو الماضي للتوعية بأهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء وخطورة التداعيات المترتبة على مخالفتها، بحسب الدكتور سالم الكعبي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية. وبلغ اجمالي المخالفات التي رصدتها الحملة خلال الأسبوع الأول فقط واقتصرت على عدد من المناطق 1196 مخالفة فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدتها الحملة منذ انطلاقها وحتى الحادي عشر من نوفمير الماضي والتي تركزت في المنطقة الشمالية ما مجموعه 9106 مخالفات مختلفة. وجاءت مخالفات الزراعات العشوائية حول المنازل وداخل المناطق السكنية في المقدمة برصيد 2994 مخالفة تلتها مخالفات إقامة الأسيجة بطريقة غير قانونية حول المنازل والممتلكات برصيد 2418 مخالفة في حين حلت مخالفات وضع خزانات المياه بصورة عشوائية خارج المنازل والقسائم السكنية في المرتبة الثالثة برصيد 2163 مخالفة.
وحلت مخالفات تركيب المظلات وكراجات السيارات خارج حدود المنازل والممتلكات الخاصة في المرتبة الرابعة برصيد 1230 مخالفة فيما حلت مخالفات البناء العشوائي بدون الحصول على موافقة الجهات المختصة وإقامة الخيام بدون ترخيص خارج حدود المنازل في المرتبتين الخامسة والسادسة برصيد 1022، 475 مخالفة على التوالي.
ولفت الكعبي الى أن الحملة التي قامت على تنفيذها إدارتا الصحة العامة والممتلكات ببلدية مدينة العين بالتعاون مع الشرطة المجتمعية غطت 15 منطقة مختلفة شملت الفوعة ، نعمة ، الصاروج ، المعترض ، المويجعي ، الهيلي ، وسط المدينة ، القطارة ، الجيمي ، المسعودي ، عشارج ، الخبيصي ، الطوية ، المقام والمرخانية.
وأشار مدير ادارة الصحة العامة ببلدية العين الى أن الحملة التي شاركت في تنفيذها 7مجموعات عمل تضم مراقبين ومفتشين كشفت عن العديد من الحقائق والاعتبارات التي لايمكن تجاهلها بالنظر الى طبيعة كل مخالفة والظروف التي تحيط بها وفقا لظروف كل منطقة حتى يمكن إيجاد الحلول البديلة المناسبة لعلاج هذه المخالفات وازالتها والحيلولة دون تكرارها.
وتناول مدير ادارة الصحة العامة في بلدية العين مخالفات وضع خزانات المياه خارج حدود المنازل بصورة عشوائية في العديد من المناطق كمثال في هذا الصدد لافتا الى ان هذه النوعية من المخالفات التي تتكرر في كثير من المناطق لايمكن ازالتها بسهولة قبل إيجاد أماكن أخرى مناسبة لهذه الخزانات التي تمثل المصدرالوحيد للمياه لأصحابها. وتطرق مدير إدارة الصحة العامة ببلدية العين الى أهداف الحملة لافتا الى أنها ترمي الى التأكيد على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء وخطورة التداعيات المترتبة على مخالفتها، ما يعرض حياة الأفراد للخطر ويضر بالبيئة ويشوه المنظر العام للمدينة.
كما تهدف الحملة الى نشر الوعي بين المواطنين والمقيمين بأهمية مراعاة الضوابط والشروط التي تحكم عملية البناء وعدم إقــامة أية إضـافات داخل المنزل دون الحصول على ترخيص، مناشدة ً المواطنين بعدم تأجير منازلهم القديمة التي هجروها لما يترتب على ذلك من إفرازات صحية واجتماعية وأمنية لا يمكن تجاهلها.
وأوضح الكعبي أن البلدية عمدت من خلال الحملة التي تتركز الآن في منطقة وسط المدينة الى إخطار المواطنين بأنها جادة في إزالة أية تعديات على الأملاك العامة كالشبوك والزراعات والنباتات العشوائية وغيرها أمام المنازل في المناطق السكنية خاصة القديمة، بالإضافة إلى إزالة كافة أشكال التعدي الأخرى المخالفة لقانون تنظيم البناء حرصاً من البلدية على تحقيق المصلحة العامة بالتنبيه والتحذير من التجاوزات التي من شأنها أن تتهدد حياة السكان وتضر بالبيئة وتشوه المنظر العام للمدينة.
وأضاف مدير إدارة الصحة العامة في البلدية أن الحملة تأتي بعد أن لوحظ أن هناك العديد ممن يلجأون لعمل إضافات وتقسيمات داخلية في منازلهم دون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة في البلدية، ما يعرضهم للعقوبة المقررة في قانون تنظيم أعمال البناء بإمارة أبوظبي رقم 4 لسنة 1983 والتي تتضمن غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وإزالة أسباب المخالفة.
وكانت بلدية مدينة العين ناشدت أصحاب مشاريع المباني الجديدة ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير المطلوبة بما في ذلك المواصفات الفنية للسور المؤقت حول موقع العمل، تجنبا للغرامة المالية المقررة في القانون وقدرها 2000 درهم ووقف العمل في المشروع، وتحاشيا للمساءلة القانونية حال تعرض أي من المارة أو سكان المنطقة لحادث ما نتيجة عدم الالتزام بالمواصفات.
وواكب تنظيم الحملة حملة أخرى إعلامية عبر أجهزة الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من السكان المستهدفين وإقناعهم بأهمية الرسالة الموجهة، ومفادها الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عملية البناء وإزالة المخالفات سواء كانت مباني إضافية أنشئت دون ترخيص أو تجاوزات مثل تقسيم المنازل القديمة وتأجيرها.
عدد اليوم
