تقوم معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية على رأس وفد تجاري واستثماري كبير يمثل جهات اتحادية ومحلية والقطاع الخاص بجولة ترويجية عن الفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات في أربع مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وحيدر آبار وبانغلور خلال الفترة بين 8 الى 12 فبراير المقبل.
ويضم الوفد عبد الله أحمد آل صالح مديرعام وزارة التجارة الخارجية وعددا من المسؤولين في الوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات المركزي واتحاد غرف التجارة والصناعة والغرف التجارية والصناعية بالدولة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي وهيئة المنطقة الحرة بالفجيرة ورأس الخيمة، بالإضافة إلى جهات اتحادية ومحلية أخرى.
ويقام على هامش الجولة الترويجية معرض إماراتي عن الصناعات التقليدية والحرف اليدوية بالدولة لأصحاب المشاريع الصغيرة للتعريف بالصناعات الإماراتية التقليدية في المدن الهندية الأربع وتحقيق التواصل بين المنتجين الإماراتيين والهنود لبحث إمكانية الاستثمار والتعاون في هذا النوع من الصناعات. وتلتقي القاسمي خلال الجولة مع عدد من الوزراء وفعاليات تجارية واقتصادية هندية في المدن الأربع للتباحث حول مجالات تعزيز التعاون الثنائي والفرص المتاحة لتطوير المشاريع الاستثمارية المشتركة عبر الاستفادة من المقومات الاستثمارية والتجارية القائمة في الإمارات.
وأكدت القاسمي أهمية الجولة الترويجية عن فرص الاستثمار بأسواق الإمارات في الهند التي تعتبر الشريك التجاري الأول للإمارات بقيمة مبادلات غير نفطية بلغت 1ر32 مليار دولار والتي ازدادت بنسبة 48 بالمائة عن عام 2007، مشيرة إلى أهمية سوق الهند بالنسبة للصادرات السلعية الإماراتية غير النفطية والتي بلغت قيمتها 9 ر4 مليار دولار فيما بلغت قيمة إعادة التصدير من الإمارات للهند 4 ر10 مليار دولار.
وقالت إن فرص التعاون التجاري وإقامة المشاريع المشتركة بين الإمارات والهند عديدة ومتشعبة وممكنة وان كل مرفق اقتصادي مرشح لإقامة تعاون مشترك فيه، وذلك لتوافر مقومات التعاون ذاتها سواء الخبرة والتقنية الحديثة أوالمال والطاقة والتي تعد عناصر مهمة ومطلوبة للاستثمار ومتوافرة في نفس الوقت مما يشجع على التباحث فيها وتشكيل اللجان المتخصصة لمتابعة تنفيذها لما فيه مصلحة الطرفين.
وأوضحت أن الهند تعد سوقا استهلاكية كبيرة بعدد سكانها البالغ أكثر من مليار نسمة وهي يمكن أن تستوعب المنتجات الوطنية والتي تضاهي في جودتها العديد من السلع الأجنبية المماثلة، بالإضافة إلى منتجات دول مجلس التعاون بشكل عام.
وأضافت أنه يمكن للبلدين العمل على إقامة مشاريع مشتركة خاصة في مجال تقنية المعلومات والكومبيوتر والصناعات الملحقة بها، بحيث تفي باحتياجات السوق المحلية والإقليمية، وذلك عبر الاستفادة من المزايا الكبيرة التي تمنحها الإمارات للمستثمرين من جهة والتقنية الهندية المتطورة في هذا المجال من جهة أخرى.
وأكدت القاسمي أن الموقع الجغرافي المميز للإمارات والتسهيلات المقدمة للمستثمرين والخدمات التنافسية المتطورة التي تقدمها الموانئ الإماراتية العديدة ذات المواصفات العالمية تتيح للهند الاستفادة من المقومات في تجارة إعادة التصدير، كما تتيح للمنتجات الهندية فرص التسويق وسهولة الوصول إلى سوق كبيرة قوامها 300 مليون مستهلك في المنطقة
عدد اليوم
