حملة جمع تواقيع برلمانية لإقالة الرئيس العراقي

بدأ نواب عراقيون أمس حملة جمع تواقيع لإقالة رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني، مطالبين مجلس النواب العراقي “البرلمان” بانتخاب رئيس جديد، إثر وصف طالباني كركوك بالمدينة المحتلة، داعياً لتحريرها وإلحاقها بإقليم كردستان، وسط انشقاقات في التحالفات السياسية قد تفضي إلى تغيير في التشكيلة الحكومية أو إعادة تشكيلها، بعدما أصبحت مثار انتقادات جماهيرية واسعة. وبينما دعا رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني المحتجين الأكراد إلى مساعدته في القضاء على الفساد، اتهمت كتلة التغيير الكردية المعارضة “كوران” رئيس الإقليم بتزوير صور التظاهرات وتشويه سمعة المعارضة الكردية مهددة بمقاضاته. وكشفت مصادر برلمانية رفيعة رفضت الكشف عن أسمائها لـ”الاتحاد” لحساسية الموقف، أن نواباً وكتلاً سياسية طالبت باستقالة طالباني، مؤكدة أن اجتماعاً طارئاً للقائمة العراقية عقد أمس حول تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في تصريحاته الأخيرة، حيث وصف كركوك بأنها “قدس كردستان المحتل”، داعياً الأكراد “إلى تحريرها من المحتلين وإلحاقها بالإقليم”. كما أكد نواب من كتلة التحالف الوطني الذي يضم ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي، أن حملة لجمع التواقيع قد بدأت تحت قبة البرلمان للمطالبة بإقالة رئيس الجمهورية، لكونه خرق الدستور بهذه التصريحات. وذكرت المصادر، طالبة عدم ذكر أسمائها لـ”الاتحاد”، أن الحملة بدأت بنواب من القائمة العراقية لاستضافة طالباني لتفسير تصريحاته بينهم أرشد الصالحي والنائبة المنشقة عن القائمة عالية نصيف جاسم، ونواب من التحالف بينهم ناهدة الدايني، مضيفة أنه يتوقع استضافة البرلمان لطالباني قريباً، ومطالبته بتقديم استقالته بشكل مباشر من النواب. ودعا النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك مجلس النواب إلى ترشيح وانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدلاً عن طالباني. وقال إن “طالباني لم يعد مؤهلاً لمنصب رئيس الجمهورية، إذ لم يتمكن من الحفاظ على وحدة أبناء محافظة السليمانية، فكيف يستطيع الحفاظ على وحدة العراق”. وأضاف أن “الأكراد رفعوا شعار الإصلاح والتغيير، وهو الضمان الحقيقي لوحدة العراق، لذا أرى ضرورة ترشيح شخصية معروفة لرئاسة الجمهورية؛ لأن طالباني لم يعد مؤهلاً لهذا المنصب”.?على الصعيد نفسه، دعا عمر الجبوري النائب العربي عن كركوك إلى “اعتماد مبدأ التوافق في حسم قضية كركوك”، مشيراً إلى أن “كركوك لا تحل بفرض هوية قومية منفردة، بل يجب أن تأخذ جميع مكوناتها العرب والأكراد والتركمان حقوقها وفقاً للقانون”. وتابع الجبوري، وهو ممثل عن عرب كركوك في مجلس النواب، أن “التصريحات المتشنجة والشعارات الحزبية، هي سبب في خلق شرخ بين مكونات المدينة ولا تدخل ضمن الحلول”. وتفاقمت الخلافات بين الكتل السياسية بعد تصاعد التظاهرات والاحتجاجات في جميع المدن العراقية، وبرزت بوادر تصدعات بين الكتل السياسية والتحالفات التي شكلت الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي. وذكر مصدر حكومي رفيع المستوى رفض كشف عن اسمه لـ”الاتحاد” أن هناك مطالب يتم تداولها في أروقة الحكومة والبرلمان تدعو إلى تقليص عدد الوزارات في الحكومة الحالية، كجزء من عملية الإصلاحات التي يطالب بها الشعب العراقي الذي يتظاهر احتجاجاً منذ 25 فبراير ولثلاثة أسابيع متتالية. وقال المصدر إن الانشقاقات صارت سمة التحالفات، فبعد انشقاق 8 نواب من العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، بدأ نواب كتلة التحالف الوطني ينسحبون منها، حيث انشقت النائبة صفية السهيل من ائتلاف دولة القانون، وانسحب المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، كما كانت الانشقاقات بين الكتل الكردية أول بوادر التصدع السياسي في الجبة الكردستانية التي مازالت تشهد فوراناً شعبياً في مدنها. وفي شأن متصل، أعرب مراجع النجف العليا الأربعة وهم علي السيستاني، ومحمد سعيد الحكيم، ومحمد إسحاق الفياض، وبشير النجفي، عن عدم رضاهم عن ردود الفعل الحكومية إزاء التظاهرات التي عمت العراق. وامتنع السيستاني عن استقبال المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين أخيراً تعبيراً عن رفضه لتصرفات الحكومة. وفي كردستان، حيث مازالت المعارضة الكردية تحتج يومياً في مدن الإقليم، حاول رئيس الإقليم مسعود بارزاني أمس تهدئة الأوضاع، فدعا إلى مساعدته في تحقيق الإصلاحات والقضاء على الفساد. ووسط احتفالات جماهيرية واسعة بمناسبة الذكرى الـ20 لانتفاضة عام 1991 التي انفصل فيها آنذاك الإقليم بحكم ذاتي عن سيطرة حكومة بغداد، قال بارزاني “أنا مع مطالب شعب كردستان ومع الجماهير، ونحاول معالجة الأوضاع جذريا”.وأكد أنه لا يمانع في العودة إلى رأي الشارع الكردي إذا كانت رغبة الجماهير تغيير السلطة والنظام وفق انتخابات جديدة. وفي ردها اتهمت حركة التغيير الكردية “كوران” التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، الأحزاب الكردية بتزوير وثائق وبيانات لتشويه صورة التظاهرات وحركة التغيير. اعتقال قائد قوة الرد السريع في العراق لتلقي رشوة بغداد (رويترز) - أعلنت لجنة النزاهة العراقية أمس اعتقال قائد قوة الرد السريع العراقية، بعد تصويره وهو يتقاضى رشوة من متعاقد قدرها 50 ألف دولار. وقالت عضو لجنة النزاهة صباح الساعدي إنه ألقي القبض على العميد نعمان دخيل وهو يتلقى الرشوة قرب مطار بغداد الدولي يوم الخميس، لكنه هرب من محققي لجنة لمكافحة الفساد بعدما تغلب عليهم حراسه. واعتقل دخيل في وقت لاحق أمس الأول.