يبدو أن إطلاق المشاريع العملاقة الجديدة، لن يتوقف في دولة الإمارات، فبالرغم من الظروف الاقتصادية التي تحيط بالعالم، وتأثيرات الأزمة المالية العالمية، ها هو مطار آل مكتوم يحجز لنفسه مكاناً مهماً وحيوياً في الاقتصاد المحلي والعالمي، مع تدشين أول رحلة شحن تجريبية تحط على مدرجاته الجديدة. المطار الجديد دليل على ثقة إمارة دبي بمستقبلها الاقتصادي ودورها المحوري كمركز لوجستي ونقطة التقاء مهمة بين شرق العالم وغربه، وبالرغم من تأثر جوانب اقتصادية أخرى بتبعات الأزمة المالية خلال العامين الأخيرين، لكن تدشين هذا المطار الذي سيكون الأكبر في العالم، يعطي مؤشرات بالدور المستقبلي المهم، لدولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. مطار دبي الدولي تمكن من تسجيل زيادة بواقع 4 ملايين مسافر خلال العام الماضي، وبلغ إجمالي عدد المسافرين نحو 41 مليون مسافر، ويأتي هذا النمو في وقت تشهد فيه حركة النقل الجوي في العالم حالة من التباطؤ، وهو ما يعني أن وجود مطار جديد بمواصفات عالمية أمر في غاية الأهمية لاقتصاد الإمارة في المستقبل، ورغم ذلك فإن الرحلات عبر مطار آل مكتوم ستركز على عمليات الشحن التجاري بشكل أساسي، خصوصاً في المراحل الأولى من تشغيل المطار. هذا المشروع يُعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية، فهو يختلف تماماً عن كثير من الاستثمارات العقارية التي تكثفت في فترة ما نتيجة ارتفاع مؤقت في الطلب، فوجود مطار حديث وضخم، وربطه بميناء يُعد من بين أكبر 10 موانئ في العالم وهو ميناء جبل علي، أمر في غاية الأهمية للاقتصاد الوطني، ولا شك في أن ربط هذين المنفذين بسكك حديدية إلى جانب المواصلات التقليدية، سيؤدي لتعزيز شبكة خطوط الشحن العالمية من خلال دبي، ويعزز دور الإمارة المحوري بالنسبة للاقتصاد العالمي كمركز لوجستي مهم. المطار الجديد، وبالرغم من أنه لا يعتبر سوى جزء من مدينة دبي للطيران “دبي وورلد سنترال”، إلا أنه من الممكن النظر إليه باعتباره المحطة القادمة في طريق التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده دبي ودولة الإمارات بشكل عام، ومثلما ضمت السنوات الماضية مجموعة من المحطات المهمة سواء في قطاع الموانئ أو المطارات أو الإنشاءات والصناعة، فإن هذا المطار سيأخذ مكانه في المستقبل كواحد من أهم العجلات التي ستقود الاقتصاد المحلي باتجاه مزيد من عمليات البناء والتطوير المستدام. hussain.alhamadi@admedia.ae