يعد السجل الطبي أو الملف الذي يضم بين طياته كافة المراجعات التي قام بها المريض، من الأمور المهمة في المستشفيات العالمية، ولا تقل أهميته عن الملف الشخصي الذي يبرز هوية الفرد في المجتمع، وكل ذلك من باب الحرص على معرفة تاريخ الحالة الصحية لديهم، والأطباء الذين كشفوا على تلك الحالة، والأدوية التي تعاطوها، والتفاصيل الدقيقة لأي مراجعة للمستشفى أو العيادة الصحية، بينما ذلك ليس موجوداً لدينا. ورغم ازدياد عدد المستشفيات في الدولة، تجد مريضاً يراجع في مستشفى تابع لإحدى الإمارات، وفي نفس الوقت يراجع مستشفى آخر في إمارة أخرى، وكلا المستشفيين لا يستطيعان معرفة ما حدث في المستشفى الآخر، وما الإجراء الطبي الذي حدث للحالة، إلا إذا طلب من المريض تقرير طبي عن حالته. ولا شك أن هناك عدداً من المراجعين الذين ليس لديهم الحد الأدنى من الثقافة المطلوبة في هذا المجال، والذين لا يدركون الخطورة الكامنة في مراجعة أكثر من طبيب من دون الإفصاح عن ما جرى في المستشفى الآخر. والحل الذي ينبغي على وزارة الصحة القيام به، بالتعاون مع الهيئات والدوائر الصحية الأخرى، هو توحيد السجلات الصحية لكل مواطن ومقيم في الدولة، والقيام بربط إلكتروني بين مختلف المستشفيات، سواء كانت عامة أو خاصة، صحيح أن هذا العمل يحتاج لجهد وعمل طويلين ولكن من خلال الرابط الإلكتروني الذي ستشرف عليه الجهات الحكومية سيكون العمل مفيداً وسهلاً للجميع. للأسف بعض المستشفيات، مازالت تعتمد على الملفات الورقية، والسجلات المهترئة من حجم الأوراق الموجودة فيها، بالرغم من أن المستشفى المعني يمتلك الإمكانات التي تؤهله للتنافس في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين والوافدين، ويقدم خدمات علاجية للمجتمع تصل الى أكثر من 45 ? من عدد مرضى من كافة أنحاء الدولة. في الأيام القليلة الماضية كنت في هذا المستشفى، وفوجئت بأن السجلات الطبية لا تزال على “حطة إيديكم”، لم يجر لها أي تطوير أو أرشفة إلكترونية، وثلاثة أرباع المراجعين كانوا يشكون ضياع ملفاتهم الطبية، بسبب الإهمال، ومن بين المراجعين سيدة خمسينية راجعت المستشفى لعلاج آلام الظهر، رغم أنها تلقت علاجها في ذلك المستشفى خلال الأعوام الـ 7 الماضية.