في لحظات قليلة اشتد الزحام، وزاد عدد السيارات الى أن غصت الشوارع وفاضت من أعدادها لأكثر من 5 ساعات متواصلة، والمتأمل لمنظر الشوارع والطرقات يرى أن الحركة شبه متوقفة، كل ذلك حدث يوم الثلاثاء الماضي، الى أن شعر بعض الذين حبسوا بين زحمة السيارات، أنهم من الجماد، وليس لهم علاقة بالكائنات الحركية. البعض يقول إن رافعة كبيرة جداً وقعت على الأرض ما استدعى القائمين عليها الى جلب رافعات أخرى لرفع «الرافعة» التي سقطت ووقعت أرضاً، لكن البعض الآخر يقول إن نظام الإشارات الضوئية تعطل فاختلطت السيارات ببعضها البعض، ما ساهم في حدوث زحام شديد كاد أن يشل حركة الشوارع والطرقات. الجهات المسؤولة عن الموضوع كعادتها ترمي باللوم على بعضها البعض، فيقول أحدهم إنها مسؤولية إدارة المرور، وآخرون يقولون إن الطرق صارت من نصيب دائرة النقل، والبعض الآخر يقول البلدية مسؤولة عما جرى من ربكة مرورية، وأنا أقول إنها مسؤوليتنا جميعاً، فكل منا يشارك في هذا المجتمع تقع عليه مسؤولية تجاه ما حدث، وتجاه المواقف المستقبلية، لا قدر الله، «إن وقعت». اذ يعد السائق مسؤولاً في حال لم يتمالك أعصابه، وبدأ القيادة بطيش واصطدم بالمركبات من حوله، والجهات المسؤولة من دون استثناء مسؤولة من خلال عملها المتواصل لتقديم الخدمات للمجتمع من دون التريث والانتظار حتى تقع الفأس في الرأس. ولكن قبل ذلك نود طرح بعض التساؤلات: هل وضعت تلك الجهات خطة طوارئ أو قامت بإجراء سيناريوهات لتدريب كوادرها في حال حدوث مواقف مماثلة لما حدث في المدينة من زحام مروري أدى لإيقاف الحركة أكثر من 5 ساعات ؟ هناك عدد من القضايا لابد من مناقشتها من قبل الأطراف المعنيين في الحدث وإشراك الجمهور من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حتى نتمكن من مجابهة الظروف المحتملة الوقوع من دون أي إصابات، أو حوادث تذكر. ونتساءل، هل هناك مراجعة لأعداد المركبات الموجودة في الشارع؟ هل تلك الأرقام منطقية وتستوعبها شوارعنا؟ لماذا لا يتم تنفيذ الخطط التي نشرت في وسائل الإعلام سابقاً حول تشجيع النقل الجماعي، والحد من أعداد المركبات في الشوارع؟ كل ذلك نجده خلف الباب الذي نبحث له عن مفتاح... ما حدث يوم الثلاثاء ينبغي ألا يمر مرور الكرام، فلابد من معرفة الظروف التي أدت الى ذلك والوقوف على أسبابها، ومحاسبة كل المقصرين في عملهم ومخالفة السائقين الذين لم يلتزموا بالقواعد المرورية خلال الأزمة وزادوا الطين بلة.