جاءت زيارة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس الأول لأسرة شرطي في عجمان توفي طعناً على يد عصابة إجرامية، تجسيداً لمقدار قرب مسؤولينا من مواطنيهم، والرعاية الإنسانية التي توليها وزارة الداخلية لمنتسبيها وأسرهم في المقام الأول، و”رفض الإمارات قيادة وحكومة وشعباً - كما قال سموه- لمثل هذه السلوكيات الغريبة عن مجتمعنا الراقي والمستقر والذي تسوده روح العدالة والتسامح والانضباط”. ومنذ وقوع الجريمة الجمعة الماضي، كان التفاف أبناء هذا الوطن واضحاً حول أسرة الفقيد تعبيراً عن وقفتهم الصادقة إلى جانبهم في هذا الظرف العصيب، وتعبيراً عن دعمهم ومساندتهم للعيون الساهرة من رجال الشرطة والأمن العام الذين يحملون أرواحهم على أكفهم، وهم يقظون للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار هذا الوطن الغالي. وقد نجح هؤلاء الرجال الشجعان في القبض على المتورطين في الجريمة خلال 12ساعة من الفعلة النكراء التي قاموا بها. إن المقاومة التي أبداها بعض المتورطين في القضية وضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء من سيوف وآلات حادة بحوزتهم، تدعونا من جديد لتذكير البعض بمسؤولياته نحو المجتمع، وبالأخص أصحاب المحال التي تبيع مثل هذه الأسلحة البيضاء والأدوات الحادة، وتسهل حصول الأحداث والمراهقين والجانحين للعنف وأرباب السوابق عليها. إن التصدي لمظاهر جنوح البعض من الأغرار والأحداث للعنف بحاجة إلى تضافر وتكامل جهود مختلف الجهات بدءاً من الأسرة والمدرسة وحتى بقية الحلقات ومكونات المجتمع. وما جريمة عجمان، التي ذهب ضحيتها شرطي يقوم بواجبه، إلا صورة من صور الجريمة الوافدة والغريبة علي مجتمع الإمارات وأهلها، وطبيعة هذا المجتمع المعروف بالتواصل والتواد والتراحم والتلاحم. فالتصدي لها والمساعدة في القضاء عليها هي مسؤولية كل فرد في المجتمع، وواجب كل عضو فيه أن يستشعر أنه رجل أمن يساعد في تعزيز وتوطيد دعائم واحة الأمن والأمان والاستقرار التي ننعم تحت أفيائها اليوم بفضل من الله ودعم ورعاية قيادتنا الرشيدة، وهي تغدق الرعاية والدعم لهذا القطاع باعتباره أساس تحقيق وبناء البيئة الآمنة نحو كل برامج ومبادرات استمرار المسيرة التنموية وما تعود به بالخير على البلاد وأهلها والمقيمين فيها. إن هذه الجريمة الغريبة عن مجتمعنا تطرح مجدداً على الجهات المختصة ضرورة الإسراع بوضع ضوابط وشروط متاجر ومنافذ بيع الأدوات الحادة والسكاكين، وغيرها من الأدوات التي يشكل سوء استخدامها خطراً على المجتمع. وما زلنا نتذكر أفعال عصابة السيوف من الأحداث الذين وقعوا في قبضة العدالة في عجمان والشارقة من قبل. ومع هذا لم تظهر إلى حيز الوجود الضوابط التشريعية التي دعت إليها الشرطة، وهي تنادي بإحكام الرقابة على تلك المنافذ وغيرها، ومع كل ضبطية من الأسلحة البيضاء والسيوف والصواعق الكهربائية وعلب رش تحتوي مواد خطرة تشل قدرات الضحية لبعض الوقت، يتساءل المرء معها، حول كيفية وصولها إلى أيدي هؤلاء المجرمين أو الأحداث؟. ولنتذكر جميعا أن أمن الإمارات مسؤوليتنا جميعاً. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae